أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون مساء الجمعة استقالته من البرلمان على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة "بارتي غيت"، أي المناسبات التي استضافها مقر داونينغ ستريت في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بكوفيد-19.

وأكد جونسون (58 عاما) أن قراره يدخل حيز التنفيذ فورا، ما يعني إجراء انتخابات فرعية ستشكل مزيدا من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.

وبعد عام على إقصائه من داونينغ ستريت بأيدي غالبيته إثر ثلاث سنوات له في السلطة شهدت سلسلة فضائح، يخضع جونسون لتحقيق برلماني لتحديد ما إذا كان قد ضلل البرلمان في قضية "بارتي غيت".

ويتوجب على لجنة تحقيق برلمانية تحديد ما إذا كان جونسون قد كذب على البرلمان عندما قال مرارا إن كل القيود الصحية المتعلقة بكوفيد قد احتُرمت داخل داونينغ ستريت.

وهذا الإجراء تقوده لجنة الامتيازات البرلمانية التي باتت في طور إنهاء عملها وقد قدّمت للتو استنتاجاتها إلى الزعيم السابق وفق الصحافة البريطانية.

وكتب رئيس الوزراء السابق المحافظ في بيان أنه دهش لتلقيه "رسالة من لجنة الامتيازات تذكر بوضوح... أنها مصممة على استخدام الإجراء ضدي لإقصائي من البرلمان".

وقال "أنا حزين جدا لمغادرة البرلمان، على الأقل في الوقت الحالي.

 لكن قبل كل شيء أشعر بالاستياء لأنني أجبرت على المغادرة بطريقة غير ديموقراطية"، متهما اللجنة بـ"التحيّز الفاضح".

واتهم في البيان اللجنة بأنها أصدرت تقريرا لم ينشر بعد "مليئا بالمغالطات وتفوح منه رائحة التحيز" من دون أن تتاح له "أي فرصة رسمية للطعن في ما يقولونه".

وتعليقا على استقالته، قالت لجنة الامتيازات إن جونسون "أضر بنزاهة البرلمان" من خلال تصريحاته. وأعلنت أنها ستجتمع الاثنين لتختتم عملها وأنها ستنشر تقريرها "سريعا".

في آذار/مارس، بعد أن استمعت اللجنة إليه لأكثر من ثلاث ساعات، أكد جونسون أنه لم يكذب على البرلمان.

وأُجبر جونسون على الاستقالة من رئاسة الوزراء الصيف الماضي بعد سلسلة فضائح في مقدمها حفلات في داونينغ ستريت خلال فترة القيود الصحية التي فُرضت لكبح كوفيد-19.

وقد واجه سلسلة استقالات داخل حكومته، بما في ذلك استقالة وزيره ريشي سوناك.

لكن الزعيم المتمتع بكاريزما والذي كان لا يزال نائبا، ظل مؤثرا جدا داخل الغالبية المحافظة.

ولم يُخفِ جونسون الذي يستعد للاحتفال بعيد ميلاده التاسع والخمسين ولولادة طفله الثامن رغبته في العودة إلى السلطة.

وكما أشار في بيانه مساء الجمعة، فإن استقالته ستستدعي انتخابات فرعية فورية.

وبالتالي سيجد رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يتولى منصبه منذ تشرين الأول/أكتوبر نفسه في مواجهة اختبارات انتخابية يبدو أنها ستكون صعبة في وقت تظهر استطلاعات الرأي تراجعا كبيرا للمحافظين بعد 13 عاما في السلطة.

في بداية أيار/مايو، مني المحافظون بخسائر كبيرة في الانتخابات المحلية في إنكلترا.

ويُرجح أن يُنظر إلى استقالة جونسون على أنها انتقام من سوناك. وقد انتقد الزعيم السابق الحكومة في بيانه.

وكتب جونسون "عندما تركتُ منصبي العام الماضي، كانت الحكومة متأخرة ببضع نقاط فقط في استطلاعات الرأي. وقد اتسعت هذه الفجوة الآن بشكل كبير".

وقال "بعد سنوات قليلة فقط من الفوز بأكبر غالبية خلال ما يقرب من نصف قرن (انتخابه في عام 2019)، بات واضحا أن هذه الغالبية مهددة الآن".

وأضاف "حزبنا بحاجة ماسة إلى استعادة زخمه وإيمانه بما يمكن أن يفعله هذا البلد".