دعا رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة بشأن الجرائم المرتكبة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق (يونيتاد) كريستيان ريتشر يوم الأربعاء إلى اعتماد إطار قانوني محلي مناسب في العراق يسمح بإجراء المحاكمات.

وأكد ريتشر في إحاطة قدمها لمجلس الأمن إن فريقه لا يزال ملتزما بدعم العملية التي يقودها العراق لتنفيذ إطار قانوني يمكّن من مقاضاة أعمال داعش الإجرامية كجرائم دولية --جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية-- أمام المحاكم الوطنية في العراق.

واعتبر المستشار الخاص إنشاء مجموعة العمل المشتركة في مارس 2023 مع مكتب رئيس الوزراء واللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني ومجلس الدولة العراقي وكبار أعضاء السلطة القضائية فضلا عن النواب الرئيسيين بمثابة "خطوة مهمة إلى الأمام في في هذا الصدد".

وقال ريتشر إن فريق يونيتاد يظل تحت تصرف السلطات العراقية لتقديم الدعم الفني والاستفادة من الخبرات الدولية وتبادل أفضل الممارسات، موضحا أن العنصرين الآخرين لنجاح عمل يونيتاد هما المحاكم المختصة والأدلة المقبولة والموثوقة.

وأضاف أن مسألة المحاكم المختصة هي أسهل الركائز الثلاث. وأشار إلى أن يونيتاد تعمل بالفعل عن كثب مع قضاة تحقيق أكفاء في العراق، وتعزز قدراتهم لضمان جاهزية المحاكم العراقية لمحاسبة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية على جرائمهم الدولية.

وفيما يتعلق بالأدلة المقبولة والموثوقة، قال ريتشر إنه لا يوجد نقص في الأدلة على جرائم داعش في العراق، مشيرا إلى أن التحدي الرئيس هو: ما الذي يجب فعله بهذه الأدلة؟ كيف يمكن التعامل مع الكميات الكبيرة من الوثائق والكم الهائل من المعلومات، والأهم من ذلك، كيف ينبغي الحفاظ على سلسلة العهدة المتكاملة لمثل هذه الأدلة؟

وقال "ما نهدف إليه هو ضمان قبول هذه الأدلة أمام أي محكمة مختصة سواء في العراق أو في أي دول أخرى تجري فيها محاكمة عناصر داعش على جرائم دولية".

وأشار ريتشر إلى أن التعاون مع القضاء العراقي يشمل بناء قدرات القضاة العراقيين، والعمل المستمر والمشترك في بناء القضايا بالإضافة لمشروع الرقمنة الضخم الذي أنجز رقمنة ثمانية ملايين صفحة من المستندات المتعلقة بتنظيم داعش والموجودة بحوزة السلطات العراقية وأيضا السلطات في إقليم كردستان.

وفي الخطوة القادمة، سيقوم فريق يونيتاد بإنشاء أرشيف مركزي سيكون المستودع الموحد لجميع الأدلة الرقمية ضد داعش، على حد قوله.

ومن منظور المستقبل، سيلعب هذا المستودع المركزي دورا رئيسا في دعم مقاضاة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية على جرائمهم الدولية في العراق، وقد يكون علامة فارقة في تأسيس نظام شامل للعدالة الإلكترونية في العراق، وفقا لريتشر.

وقال "إجرام داعش يشكل بعضا من أبشع الأعمال التي شهدناها في التاريخ الحديث. يجب تحديد الأفراد المسؤولين عن مثل هذه الأعمال ومحاكمتهم وإدانتهم على جرائمهم".