منذ عام 2016، لم تحظى قرية صير جنوب جنين، بأية مشاريع ودعم مما حرم سكانها من الكثير من الخدمات، بينما تفتقر لمركز صحي مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين.

قرية صير التي تبعد 18 كيلو متر عن مدينة جنين، تقع كما يوضح رئيس المجلس وائل إرشيد، على جبل مرتفع، من خلاله يمكن مشاهدة مناطق الأردن وعدة مدن في الداخل مثل العفولة والناصرة والجليل، وترتبط تسميتها بمسمى قديم من العصر الروماني "شير"، جرى تحريفه بمرور الزمن إلى صير التي ترتفع عن سطح الحر 470 متر، وتحتضن مجموعة من الآثار الرومانية والمعالم التاريخية القديمة.

وبحسب إرشيد، يوجد في القرية مسجد قديم بعمر 130 عاماً، وزاوية قديمة، ومقام ديني يضم قبر لولي " الشيخ ذيب"، وهو من الأولياء الصالحين الذي كان يزوره القرويين في العقود الماضية، كما كان اليهود يزورونه بعد الاحتلال الإسرائيلي في نكسة حزيران عام 1967، ويسمونه أيضاً مقام الشيخ ذيب، كما يوجد في القرية خربة قديمة جداً تضم أثار، ومعصرتين للزيتون أحداهما قديمة والثانية حديثة، يستخدمها الأهالي في موسم الزيتون.

الحدود والسكان ..يحد قرية صير من الشمال بلدة الزبابدة، والجنوب قريتي سيريس والجديدة، و الغرب ميثلون صانور، والشمال الغربي مسلية، وعقابا وقرية الكفير من الشرق.

وذكر إرشيد أن عدد سكان القرية حسب الإحصاء الرسمي 857 مواطنا، 7% منهم لاجئين من الذين شردتهم العصابات الصهيونية في نكبة عام 1948، من قرى أم الزينات والغبية، ومن أبرز عائلاتها: ال إرشيد، وابو الرب، وعمارنة، ووشاحي والسعادية، بينما احتضنت الكثير من العوائل التي شردن خلال مرحلتي النكبة ونكسة حزيران عام 1957، واضطر بعضها للانتقال في العيش في القرى المجاورة ومدينة جنين.

مقومات الحياة ..

وفي حديثة لـ"القدس" دوت كوم أوضح رئيس المجلس، أن غالبية سكان "صير"، يعتمدون في معيشتهم، على الزراعة بشقيقها النباتي والحيواني، وتشتهر بالأشجار خاصة الزيتون واللوز والزراعات الشتوية والقمح والشعير والبيكا والبرسيم، مشيراً إلى توجه المزارعين للتوسع والتنوع في زراعة اللوز، والأعشاب الطبية، كما يوجد فيها مزرعتين لتربية وانتاج الدواجن.

المجلس القروي ..

يضم المجلس القروي، هيئة إدارية مكونة من 7 أعضاء بينهم الرئيس، وقد تمكن من بناء مقر للمجلس عام 2009، مكون من طابق واحد، ولم يتمكن من ممارسة دوره ونشاطاته مباشرة، بعدما أضيفت صبر للبلدية المتحدة خلال عملية الدمج بين المجالس المحلية في المنطقة، وبعد إنهاء الدمج عادت ملكيته للمجلس ليمارس مهامه بشكل مستقل حتى اليوم.

احتياجات القرية ..

وأوضح إرشيد، أن المجلس ومنذ إنهاء عملية الدمج مع البلدية المتحدة، لم يحصل منذ عام 2016 وحتى اليوم، على أي أشكال الدعم أو المشاريع، مما يسبب إعاقة لدوره ومهامه، موضحاً أن القرية بحاجة لدعم لتنفيذ مشروع شق طرق داخلية بطول 5 متر.

وذكر أنه يوجد في القرية شارع هيكلي تعرض لانهيارات كبيرة، مما يشكل خطراً على منازل المواطنين وحياة المواطنين، وأضاف "منذ 3 سنوات نخاطب الجهات المعنية وتوجهنا للجميع لإنجاز مشروع بناء جدران استنادية لمعالجة المشكلة ولحماية المواطنين من الانهيارات، وتكلفته لا تتجاوز ال30 ألف دولار، ورغم أنه مشروع أساسي ومهم جداً، لكن دون جدوى ما زلنا ننتظر".

وقال: "هناك حاجة ملحة لتأهيل طريق رئيسي رابط بين قريتي مسلية صير بطول 4 كيلومتر، ومنذ 10 سنوات، ينتظر المجلس موافقة أو دعم لإنجاز المشروع، إضافة لحاجة القرية، لتنفيذ مشروع صيانة شبكة الكهرباء".

في نفس الوقت، أشار إرشيد لمعاناة المرضى بسبب عدم توفر عيادة صحية، لتلبية احتياجات المرضى وخصوصا الكبار في السن والنساء ورعاية الطفل، إضافة لافتتاح مختبر طبي، وأضاف "هذه المشكلة مستمرة منذ 16 عاماً، وقدمنا كتب وطلبات لوزارة الصحة لافتتاح عيادة وتوفير طاقم طبي، ولكن لم تستجيب لمطلبنا".

وأضاف: "القرية والمجلس بحاجة لبناء قاعة متعددة الأغراض لخدمة الأهالي، خاصة وأن صير تفتقر للمؤسسات والمراكز المجتمعية المستندة، وتقع كامل المسؤولية على عاتق المجلس الذي يكرس كل جهوده لخدمة المواطنين وإنجاز مشاريع حيوية، لكنه ما زال عاجزاً بسبب غياب الدعم والمساندة".

وأشار إرشيد إلى تضرر المزارعين، بسبب عدم إنجاز المرحلة الثانية والثالثة من مشروع المسقط المائي في مرج صانور، الذي استهدف تأهيل واستصلاح الأراضي وشق طرق زراعية، موضحاً أنه تم إنجاز المرحلة الأولى فقط.

تشتهر القرية ، بوجود أحراش كبيرة، وما زال المجلس بحسب إرشيد، يسعى للحصول على دعم لإقامة متنزه عام ليكون متنفس للمواطنين لما تمثله المنطقة من سمات جمالية.

وأضاف: "رؤيتنا النهوض بالقرية وتطويرها، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين، ومنها بناء طابق ثاني للمجلس، يضم قاعة متعددة الأغراض وباقي الأقسام المطلوبة لدوار المجلس، وما زالت الخطة قيد الدراسة لإنجاز المشروع على حساب المجلس".

وأكمل: "نناشد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، إصدار تعليماتهم للوزارات والمؤسسات المعنية، لتقديم الدعم والاسناد لقريتنا، لتنفيذ ما هو مطلوب من مشاريع حيوية وتنموية".