حث مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الطرفان المعنيان في السودان على الوقف الفوري للأعمال العدائية وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية.

وفي بيان صحفي، شدد أعضاء مجلس الأمن على "ضرورة قيام الطرفين بوقف أعمال القتال فورا، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، ووضع ترتيب دائم لوقف إطلاق النار، واستئناف العملية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية دائمة وشاملة وديمقراطية في السودان".

وقال البيان إن "أعضاء مجلس الأمن يدينون بشدة جميع الهجمات على السكان المدنيين، وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، والعاملين في المجال الإنساني، فضلا عن الأهداف المدنية، والطواقم والمرافق الطبية، وعمليات نهب الإمدادات الإنسانية".

وأشار البيان إلى "أنهم دعوا جميع الأطراف إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق في جميع أنحاء السودان، وفقا للأحكام ذات الصلة المنصول عليها في القانون الدولي وتماشيا مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلال".

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة تعزيز التنسيق الدولي واستمرار التعاون. وأكدوا مجددا دعمهم الراسخ للدور القيادي لأفريقيا وأشاروا إلى خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الأفريقي لحل الصراع في السودان.

فقد حددت خارطة الطريق ستة عناصر تشمل إنشاء آلية تنسيق لضمان اتساق جميع الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية وتفعيلها؛ ووقف أعمال القتال وقفا فوريا ودائما وكاملا وشاملا؛ وتحقيق استجابة إنسانية فعالة.

كما رحب أعضاء المجلس بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان (إعلان جدة) في 11 مايو في جدة بالمملكة العربية السعودية "اعترافا بمسؤوليات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ودعوا الطرفان الموقعان إلى الوفاء بمسؤولياتهما والتزاماتهما. كما رحب أعضاء المجلس بالتوقيع في 20 مايو على وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، وشددوا على أهمية تنفيذ الطرفين الموقعين على إعلان جدة لهذه الالتزامات بالكامل.