أعلنت الإمارات انسحابها من قوّة بحرية مشتركة تقودها الولايات المتحدة في الخليج، تعمل قبالة إيران وفي مياه البحر الأحمر على حفظ الأمن في المنطقة الاستراتيجية التي غالبا ما تشهد هجمات ضد سفن وناقلات نفط.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الأربعاء إن "دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين".

وأضافت "نتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة".

ولم تقدّم الوزارة توضيحات إضافية.

وتعمل القوة التي تضم 38 دولة بينها فرنسا وبريطانيا والسعودية وتتخذ في البحرين مقرا، على "مكافحة المخدرات ومكافحة التهريب وقمع القرصنة"، بحسب موقعها الالكتروني.

كذلك تعمل على "تشجيع التعاون الإقليمي والمشاركة مع الشركاء الإقليميين وغيرهم لتعزيز القدرات ذات الصلة من أجل تحسين الأمن والاستقرار بشكل عام".

وجاء القرار في خضم حوادث بحرية متزايدة في مياه الخليج، اتّهمت واشنطن وعواصم غربية طهران بالوقوف وراءها إنّما من دون أن تتّخذ خطوات لمعاقبتها.

في الثالث من أيار/مايو الحالي، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز، كانت أبحرت من دبي.

وكانت هذه العملية الثانية من نوعها في أقل من أسبوع، اذ أعلنت البحرية التابعة للجيش الإيراني في 27 نيسان/أبريل احتجاز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في مياه الخليج، وذلك في أعقاب "اصطدامها" بسفينة إيرانية.

وقام بعدها الأدميرال براد كوبر قائد الأسطول الأميركي الخامس ومقره البحرين، بعبور مضيق هرمز على متن مدمّرة أميركية برفقة قادة بحريين فرنسيين وبريطانيين، لإظهار موقف موحّد حيال أمن الملاحة البحرية في المنطقة.

وأعلنت الولايات المتحدة في أيار/مايو أنها ستتعزز وجودها العسكري في الخليج في ظل "تهديدات" إيرانية متزايدة لسفن في مياه المنطقة التي تعد من أبرز الممرات المائية عالميا وتحظى بأهمية كبرى لإمدادات النفط.

في المقابل، أكّد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري قدرة بلاده بالتعاون مع جيرانها على ضمان أمن مياه الخليج والملاحة في المنطقة، في أعقاب التوترات المستجدة مع الولايات المتحدة في هذا الممر الحيوي.

وفي نسان/ابريل الماضي، عيّنت إيران سفيرا في الامارات، بعد قرابة ثماني سنوات على مغادرة سلفه، في إطار تحسين علاقاتها الدبلوماسية مع دول الخليج.