أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، اليوم الأربعاء، استباحة الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، في سباق إسرائيلي رسمي مع الزمن لضم وتهويد أكبر مساحة ممكنة من أرض دولة فلسطين واغراقها في محيط استيطاني ضخم يحولها إلى جزر متناثرة غير مترابطة، بما يؤدي إلى ضرب التواصل الجغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة واستبداله في أحسن الأحوال بتواصل مواصلاتي. 

وقالت الوزارة في بيان لها، أن ما تسمى بمسيرة الإعلام الاستفزازية بالقدس تحت شعار (توحيد شطري المدينة) واقدام المستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم وخط شعارات عنصرية معادية كما حصل في بيت اكسا، واقتحام مدينة نابلس بحجة تأمين زيارة غلاة المستوطنين المتطرفين، واشتعال الحرائق في مناطق بالأغوار الشمالية نتيجة لتدريبات عسكرية مفتعلة، وغيرها من الانتهاكات تندرج جميعها في إطار محاولات دولة الاحتلال لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وفرض وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها في أية مفاوضات مستقبلية، بما ينسجم مع روايات الاحتلال الوهمية التي تقوم على اختلاق الأكاذيب وقلب حقائق التاريخ والجغرافيا وتوظيف المفاهيم والمناسبات والأعياد السياسية والدينية لأغراض استعمارية لتعميق ابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بحيث يصبح الحديث عن تطبيق مبدأ حل الدولتين خيالي، غير واقعي، وغير عقلاني. كما قالت.

  وعبرت الوزارة عن استنكارها الشديد لغياب ردود الفعل الدولية تجاه تلك الانتهاكات والاعتداءات الاستفزازية عامة وتعبر عن رفضها أيضاً لبعض المواقف الدولية التي تساوي بين الجلاد والضحية وتوجه حديثها ومناشداتها للطرفين، بما يؤدي إلى خلط الأوراق هروباً من تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات حربها واعتداءاتها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة. 

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بوقف التصعيد الإسرائيلي الراهن، للحفاظ على ما تبقى من مصداقية له.