يباشر البرلمان في الإكوادور الثلاثاء إجراءات إقالة تطال رئيس البلاد المحافظ غييرمو لاسو الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، هي الثانية بحقه خلال أقل من سنة في بلد يعاني من الخلافات السياسية والعنف.

ويرى اليسار، الذي يمثّل الغالبية في البرلمان، في هذه الإجراءات فرصة للتخلّص من الحكومة اليمينية واستعادة قوّته بعد سقوط زعيمه الرئيس السابق رفاييل كوريا (2007-2017) الذي حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات غيابياً بسبب الفساد، بينما يتواجد في المنفى في بلجيكا.

ويُتهم لاسو (67 عاماً)، المصرفي السابق الموجود في السلطة منذ العام 2021، من قبل منتقديه بالاختلاس في سياق عقد حكومي يتعلّق بنقل النفط الخام.

وكان النواب قد سعوا إلى عزله في حزيران/يونيو 2022، بينما كانت الإكوادور تشهد تظاهرات عنيفة ضدّ غلاء المعيشة. لكنّهم فشلوا في حشد أصوات كافية للقيام بذلك، بسبب الانقسامات في المعارضة.

وتبدأ إجراءات العزل، التي يعتزم لاسو حضورها، عند الساعة العاشرة صباحاً (15,00 بتوقيت غرينتش) وقد تستمرّ عدّة أيام. ويجب أن يجمع الاقتراح 92 صوتاً على الأقل من بين 137 نائباً، للإطاحة بالرئيس من السلطة.

تعيد هذه الإجراءات إلى الواجهة طيف عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد بين العامين 1997 و2005، وهي الفترة التي أُطيح خلالها بثلاثة رؤساء في ظل الثورات الشعبية.
أمّا الفرق هذه المرة، فيتمثّل في أنّه سيتمّ عزل لاسو "وفقاً للقواعد المؤسسية" وليس بالقوة، حسبما أشار استيبان نيكولس أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيمون بوليفار كيتو في الأنديز. وكانت محاكمة واحدة فقط في تاريخ البلاد قد أدت إلى الإطاحة بالرئيس خوان دي ديوس مارتينيز من السلطة في العام 1933.

وإذا نجح لاسو في الحفاظ على منصبه لن يكون أمامه خيار سوى "الاستمرار في مشاهدة هبوط البلاد إلى الجحيم"، عبر مواصلة الحكم مع برلمان تشكّل فيه المعارضة الغالبية وبدون احتمال للحوار، حسبما قال الدستوري رفاييل أورارتي لوكالة فرانس برس.

ولا يشكّل مناصرو لاسو وحلفاؤهم سوى 25 نائباً، في مقابل 49 نائباً في المعسكر المؤيّد لكوريا الذي يُضاف إليه 25 نائباً من باتشاكوتيك، الذراع السياسية النافذة لحركة السكان الأصليين.

وخطّط عدد من المنظمات الاجتماعية المعادية للاسو للتظاهر الثلاثاء خلال المحاكمة، حيث سيكون أمام رئيس الدولة ثلاث ساعات لتقديم دفاعه أمام البرلمان.

وقال وزير الداخلية هنري كوكالون للصحافة إنّ المعارضة "لا تهتم سوى بزعزعة الاستقرار، وليس بالاستقرار وتعزيز المؤسسات التي تحتاجها البلاد بشدّة".
وأضاف أنّ هذه المحاكمة هي "حيلة"، مشيراً إلى أنّه لا يوجد "أي دليل لدعم قرار الاتهام أو العزل".

غير أنّ غييرمو لاسو يمتلك أيضاً رصيداً مهمّاً في جعبته يتمثّل في الآلية الدستورية المعروفة بـ"الموت المتقاطع"، والتي من شأنها أن تسمح له بحلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة أثناء ترك السلطة.

وفي هذا السياق، حذّر استيبان نيكولس من جامعة سيمون بوليفار كويتو في الأنديز، من أنّه "قد تصبح هناك مشكلة اجتماعية، وعدم استقرار حقيقي".
يجري كل ذلك في بلد يشهد موجة عنف منذ أشهر بسبب صراع على السلطة بين العصابات المتورّطة في تهريب المخدّرات.

وكانت آلية "الموت المتقاطع" قد وُضعت خلال عهد كوريا ولكن لم تُستخدم إلى الآن.

ورأى أويارتي أنّ تفعيل هذه الآلية سيشكّل "علامة على عدم المسؤولية السياسية" لدى لاسو لأنّها ستفيد مؤيّدي كوريا.

وقال "حتى لو لم يكن متأكّداً من أنهم سيحصلون على رئاسة الجمهورية، هناك شيء واحد مؤكد وهو أنّ نوابهم، الذين يبلغ عددهم حالياً 49 من أصل 137، سيفوزون بمقاعد أكثر".
وفي حال إقالته، سيُستبدل لاسو بنائبه ألفريدو بوريرو الذي سيُكمل ولايته التي تبلغ أربع سنوات.