صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفارق ضئيل الخميس لصالح تعزيز مراقبة الانتهاكات التي يشهدها النزاع الجاري في السودان، رغم معارضة الخرطوم.

وصوّت 18 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 لصالح القرار بينما عارضه 15 وامتنع 14 عن التصويت. ويدعو القرار إلى وضع حد للعنف وتوسيع تفويض خبير أممي متخصص في السودان ليشمل مراقبة الانتهاكات "الناجمة مباشرة عن النزاع الحالي".

وتم التصويت على القرار خلال الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناء على طلب مشترك من المملكة المتحدة والنروج والولايات المتحدة وألمانيا، وحظي بتأييد عشرات الدول.

وجاء التصويت بعد أن دعت دول عربية والصين الدول الاخرى لمعارضة القرار، مؤكدة أنه يعتدي على سيادة السودان، بينما حثت الدول الأفريقية على العثور على "حلول إفريقية لمشاكل إفريقية".

ولكن أصر داعمو القرار على أنه ضروري ليتصرف المجلس بسرعة.
وأسفرت المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، عن سقوط أكثر من 750 قتيلاً وخمسة آلاف جريح، بحسب منظمات غير حكومية والسلطات.

وحتى التاسع من أيار/مايو لجأ أكثر من 160 ألف شخص إلى البلدان المجاورة بينما تجاوز عدد النازحين السودانيين داخل البلاد 700 ألف شخص، وفقًا للأمم المتحدة.