قال السفير السعودي لدى اليمن لوكالة فرانس برس إن أطراف الحرب في اليمن "جديون" بشأن إنهاء الحرب المدمرة التي اندلعت قبل ثماني سنوات، لكن يصعب التنبؤ بموعد إجراء محادثات مباشرة.

وقال محمد آل جابر بعد اجتماعه مع قادة المتمردين الحوثيين في صنعاء الشهر الماضي، "الجميع جديون. جديون بمعنى أن الجميع يبحث عن السلام". لكنه أضاف "ليس من السهل تبيّن الخطوات التالية بوضوح".

وعلّقت آمال على إمكانية التوصل الى اتفاق لإنهاء القتال الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص بشكل مباشر وغير مباشر منذ العام 2014 وترك ثلثي سكان اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، يعيشون على المساعدات، منذ حصول مصالحة بين السعودية التي تقود تحالفا عسكريا داعما للحكومة اليمنية وإيران الداعمة للمتمردين الحوثيين في اليمن.

وبدأت الحرب في اليمن في العام 2014، وسيطر الحوثيون على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء، قبل أن تتدخل السعودية عسكريا على رأس التحالف، وجرت مفاوضات بين السعوديين والحوثيين أخيرا في صنعاء.

وسافر آل جابر إلى صنعاء في نهاية نيسان/أبريل في إطار سعي الى "تثبيت" الهدنة التي انتهت رسمياً في تشرين الأول/أكتوبر.لكن المفاوضات بين السعوديين والحوثيين لم تفض إلى اتفاق.

وقال آل جابر "لا شيء واضحا، لكنني متفائل ونأمل بإذن الله أن يجد اليمنيون مخرجا في أسرع وقت ممكن".
لكن الآمال في التوصل إلى حلّ سريع "تراجعت إلى حد ما"، بحسب دبلوماسي في المنطقة يعمل على الملف.

ويقول الحوثيون إن السعودية طرف في الصراع، في حين أشار آل جابر إلى أن الرياض تعتبر نفسها أكثر من وسيط يحاول تسهيل اتفاق بين المتمردين والحكومة المعترف بها دوليا.

ونفّذ التحالف بقيادة السعودية غارات جوية على مدى سنوات على مناطق الحوثيين، ما تسبّب بمقتل وإصابة عشرات الآلاف من الأشخاص، بحسب الأمم المتحدة.

وسُجّل تراجع في القتال بشكل كبير بعد إعلان هدنة في نيسان/أبريل 2022.
وقال آل جابر خلال المقابلة التي أجربت على متن رحلة العودة إلى السعودية من عدن "نظرًا لعلاقة المملكة العربية السعودية مع جميع اليمنيين، بمن فيهم الحوثيون، استخدمنا نفوذنا لإقناع جميع اليمنيين بالجلوس الى الطاولة ومناقشة كل القضايا"

.
ودشّن آل جابر خلال زيارته الى اليمن أعمال تأهيل وتحديث بتمويل سعودي للمستشفى والمطار الرئيسيين في عدن.
وقال السفير "في النهاية، الأمر يتعلق باليمنيين"، مشيرا الى أن الجانبين "يرفضان الجلوس معًا" في الوقت الراهن.

وفي لقاء آخر في القصر الرئاسي في عدن، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي لوكالة فرانس برس إنّ "الدور السعودي هو دور وسيط بين الحكومة الشرعية وبين الانقلابيين".

وأشار دبلوماسيون ومحللون الى أن أعضاء مجلس النواب اليمني مستاؤون لعدم إشراكهم في المحادثات التي تتطرّق على ما يبدو إلى قضايا مثل ما إذا كان يمكن استخدام عائدات النفط اليمني لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية المعينين من الحوثيين.

وقال أحد الدبلوماسيين "يجب أن تكون هناك المزيد من المشاورات مع اليمنيين الآخرين. جميع (أعضاء مجلس النواب) المستقرون في الرياض لديهم معرفة بسيطة فقط بما يحدث".

وأوضح العليمي أن المحادثات بين الرياض والحوثيين هي مجرد وسيلة "بهدف التوصل الى محادثات سلام يمنية-يمنية"، ودحض القول بتهميش مجلس القيادة الرئاسي.

وأضاف "أُبلغنا من الجانب السعودي بهذه الخطوات قبل أن تبدأ وتتم موافاتنا بما يدور من اتصالات".
هناك أيضًا مخاوف مستمرة بشأن ما إذا كان مجلس القيادة الرئاسي، وهو هيئة من ثمانية أعضاء تشكّلت في الرياض في نيسان/أبريل 2022، يمكن أن يظل متحداً.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تتمثل قيادته في مجلس القيادة الرئاسي والمدعوم من الإمارات، عن ميثاق جديد يؤكد سعيه نحو إقامة دولة مستقلة.

وقال العليمي إن "لا خلاف داخل مجلس القيادة الرئاسي" الذي قال إنه "يمثّل جميع الأطراف اليمنية".
ورفض آل جابر فكرة أن الرياض تركّز فقط على تأمين خروج سريع من حرب لم تسر بالشكل المخطط لها.

وقال "أنا لا أوافق" على هذا الطرح، مضيفا "نحن نعمل بجد لإخراج اليمن من الحرب. إذا أخرجنا اليمن من الحرب، يمكننا البدء في دعم الاقتصاد ودعم الحكومة".