قالت منظمة اللوبي الإسرائيلي الليبرالية، جي-ستريت J Street أنه تعرب عن حزنها الشديد لهدم مدرسة التحدي الفلسطينية في بلدة جبة الذيب بالضفة الغربية، الذي نفذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأحد، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وشيدت مدرسة جبة الذيب بتمويل من الاتحاد الأوروبي، واستخدمها عشرات التلاميذ الفلسطينيين.

 وقالت جي-ستريت في بيانها الذي استلمت نسخة عنه :" إن هدم مدرسة جبة الذيب هو أحدث مثال على الطريقة التي يتعامل بها الاحتلال مع جميع أعمال البناء والتنمية الفلسطينية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية على أنها غير قانونية، ويعمل على منع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من عيش حياة طبيعية ومستقلة".

وقد تم هدم المدرسة بناء على طلب دعوى قضائية أقامتها منظمة ريجافيم، وهي جزء من حركة الاستيطان اليمينية، وتمثل هي وحلفائها وداعميها في الائتلاف الحاكم الإسرائيلي الحالي نشاط يهدف إلى تسهيل الضم الفعلي المستمر للضفة الغربية المحتلة، و"الحول دون إنشاء  دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل" بحسب جي-ستريت.

يذكر أنه في ملاحظاته الأخيرة حول الجهود الجارية لتهجير وهدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية ، اعترف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشكل كامل بهذا الهدف الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن الخان الأحمر هي "المنطقة التي ستقرر ما إذا كانت السماوات تمنع وجود تواصل جغرافي" الذي سيربط بيت لحم بنابلس ورام الله. 

هذا هو السبب في أننا نستثمر في هذه المنطقة الآن وبالتالي سيتم إخلاء الخان الأحمر ".

 وكان سموتريش أحد مؤسسي حركة ريجافيم Regavim الأصليين، ومنح مؤخرًا سلطة وزارية على الشؤون المدنية في الضفة الغربية المحتلة - وهي بحد ذاتها فعل ضم قانوني بحسب الخبراء.

كما توضح تعليقات سموتريتش، "فإن تصرفات حكومته في الضفة الغربية لا تتعلق بالشرعية أو الأمن أو المصالح الحقيقية لإسرائيل على المدى الطويل، ولكنها تتعلق برؤية حركة الاستيطان للسيادة والسيطرة الكاملة.

 يجب على حكومة الولايات المتحدة وجميع أولئك الذين يدعمون حل الدولتين السلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني أن يدركوا أن الموجة المستمرة من عمليات الهدم والإخلاء والتهجير مصممة بشكل متعمد لمنع التوصل إلى حل دبلوماسي والدوس على حقوق الإنسان.

 يجب على إدارة بايدن إدانة هدم اليوم في جبة الذيب ، واتخاذ إجراءات حازمة لمنع المزيد من أعمال الضم بحكم الأمر الواقع".

وقالت جي-ستريت في بانها : "إننا نحث إدارة بايدن على دعم مطالبات الدول الأوروبية المانحة بالتعويض من إسرائيل عن هدمها لمنشآت ممولة من المساعدات الأجنبية مثل هذه المدرسة، وأن الولايات المتحدة لن تمنع الانتقاد الواضح لهذا العمل وغيره من أعمال الضم بحكم الأمر الواقع في المحافل الدولية".

وأضافت :"إننا إذ نطالب التحقيق في ما إذا كان قد تم استخدام أي معدات عسكرية أمريكية المنشأ فيما يتعلق بهذه العملية وعمليات الهدم المماثلة - وإذا كان الأمر كذلك - حدد ما إذا كان هذا الاستخدام يشكل انتهاكًا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة الأميركية".