شهدت استراليا جدلا حول الملكية بين مسؤوليها في أعقاب قرار إلغاء إضاءة دار الأوبرا الشهير في سيدني بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث.

وتضاء أشرعة التحفة المعمارية التي أنشئت في ميناء سيدني قبل خمسين عاما في المناسبات الهامة مثل ذكرى غزو أوكرانيا ويوم الفخر للمثليين ووفاة الملكة إليزابيث الثانية وغيرها، وهو ما لم يحصل بمناسبة تتويج تشارلز حيث بقيت مطفأة.

وأعلن كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز أنه ألغى خطة أعدها سلفه لإضاءة المبنى تكريما لتشارلز الذي يعد رئيس دولة أستراليا.

وقال مينز في مقابلة إذاعية الاثنين "أود تخصيص هذا الأمر لأستراليا والأستراليين، ولحظات التضحية والبطولة من أجل البلاد، أو عندما يكون هناك حدث دولي هام في سيدني".

ولفت رئيس وزراء الولاية إلى أن أشرعة المبنى أضيئت 70 مرة العام الماضي، مقابل 23 مرة قبل عقد، بتكلفة تراوح بين 80 و100 ألف دولار أسترالي (54 ألف إلى 67 ألف دولار أميركي) عن كل مرة.

وأضاف لإذاعة "2 جي بي" في سيدني إنه كان أمام الناس خيارات عدة للاحتفال بالتتويج بما في ذلك على التلفزيون.

وتابع مينز "الحدث لم يكن في سيدني، بل كان في لندن". مستطردا "بالطبع، أنا أحترم الملك الجديد ولكني مدرك أين ومتى يجب أن ننفق أموال دافعي الضرائب".

وأصبح مينز الذي ينتمي لحزب العمال رئيسا لوزراء ولاية نيو ساوث ويلز في 25 آذار/مارس بعد فوز حزبه في انتخابات الولاية.

وأكد مينز أنه لن يعتذر لمن خيّب قراره أملهم.

أما رئيس وزراء استراليا ورئيس حزب العمال أنتوني ألبانيز الذي حضر التتويج فهو مؤيد للجمهورية بشكل علني.

وقال رئيس الرابطة الملكية الأسترالية فيليب بنويل "إننا نواجه حملة خلسة للتحول إلى الحكم الجمهوري في أستراليا من قبل الحكومة الحالية، على الرغم من الاستعراض الذي قام به رئيس الوزراء في لندن لإعلان ولاءه للملك".

وتظهر استطلاعات الرأي أن العديد من الأستراليين يريدون التخلص من الملكية لصالح الحكم الجمهوري.

ومن المقرر إجراء استفتاء على الجمهورية في وقت لاحق هذا العام لكن بعد استفتاء آخر مقرر حول منح السكان الأصليين الحق الدستوري في أن تتم استشارتهم بشأن القوانين التي تمسهم.