بعد سبعة أشهر على رفض مقترح أول لتغيير الدستور في استفتاء، سيكلَّف اليمين المحافظ المتطرف في تشيلي وضع مسودة دستور يحل محل النصّ الموروث من عهد الديكتاتور أوغوستو بينوشيه، وفق النتائج الرسمية لعملية تصويت أعلنت الأحد.

وتوجه أكثر من 15,1 مليون تشيلي إلى صناديق الاقتراع الأحد لانتخاب 50 عضوا من أصل 350 مرشحا، سيشكلون المجلس الدستوري المكلف اقتراح دستور جديد.

وفاز الحزب الجمهوري اليميني المتطرف المعارض منذ البداية لإصلاح الدستور، بـ35% من الأصوات (22 مقعدا)، مقابل 29% (17 مقعدا) للائتلاف اليساري المؤيد لحكومة غبريال بوريك، فيما فاز اليمين التقليدي بـ21% من الأصوات (11)، فق البيانات الرسمية.

وهذه ثاني آلية لإعادة كتابة دستور تشيلي.

ففي مطلع أيلول/سبتمبر 2022، رفض 62% من الناخبين مسودة دستور أولى تهدف إلى إقرار حقوق اجتماعية جديدة ولا سيما على صعيد التعليم والصحة والسكن، والاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية والحق في الإجهاض.

وبعد رفض الناخبين، قررت الأحزاب السياسية الرئيسية رغم ذلك الشروع في مفاوضات لإطلاق الآلية الدستورية.

وسيتلقى المجلس المنتخب الأحد مسودة أولية وضعتها لجنة خبراء لإدخال تعديلات وتصحيحات عليها.

ويتضمن هذا النص 12 مبدأ أساسيا لا يمكن تعديلها، من بينها أن تشيلي تعتمد اقتصاد سوق.

وبعد ذلك يطرح النص في استفتاء في 17 كانون الأول/ديسمبر.

ويعتبر الدستور الحالي رغم مراجعاته المتتالية عقبة في وجه أي إصلاح اجتماعي جوهري في تشيلي التي شهدت في 2019 انتفاضة شعبية واسعة.