طالب وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، الأربعاء، بتدخل فوري للمجتمع الدولي لإعادة الحقوق المالية الفلسطينية، عبر الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب.
 
وردت تصريحات بشارة في كلمة له خلال مشاركته في أعمال لجنة الاتصال الدولية (AHLC) المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، أكد فيها أن مجمل الاقتطاعات المالية المحتجزة لدى إسرائيل في آخر 4 سنوات، تجاوزت 800 مليون دولار أمريكي.
 
وقال إن الاقتطاعات الإسرائيلية أضافت مزيدا من الصعوبات على وزارة المالية والحكومة، في الإيفاء بالتزاماتها، والتي تتزامن أيضا مع تراجع كبير في المنح الخارجية الموجهة للخزينة العامة.
 
ودعا المجتمع الدولي إلى الانخراط في حوار دولي جاد، هدفه تعديل الشروط غير المنصفة الواردة في بروتوكول باريس الاقتصادي، والتي تمس كافة القطاعات الاقتصادية الفلسطينية الحيوية وسد الفجوة الكبيرة بين الحقوق المالية التي ضمنتها الاتفاقية والتي خرقتها إسرائيل مرات عديدة.
 
وتابع: "هناك دور مهم يقوم به مجتمع المانحين للدفاع عن القضية الفلسطينية وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي حيث إن الضغط باتجاه تعديل بروتوكول باريس الاقتصادي سيساهم في تخفيف القيود عن الاقتصاد الفلسطينية".
 
ورأى أنه من المهم الخروج بخطوات عملية وإيجاد برنامج مالي مستدام لدولة فلسطين، للسيطرة على عجز الموازنة وتقليصه تدريجياً، لإفساح المجال أمام الاستقرار المالي للاقتصاد الفلسطيني وتعافيه وسط استمرار انتهاكات الاحتلال .
 
وقدم بشارة خلال كلمته شرحاً عن الوضع المالي والاقتصادي الفلسطيني مبيناً أن الحكومة الفلسطينية تعمل في ظل تحديات جسيمة.. "يشكل عجز الموازنة خطراً على الاقتصاد الفلسطيني".
 
وتوقع ارتفاع العجز العام الجاري 2023 إلى أكثر من 609 ملايين دولار، صعودا من 359 مليون دولار، أي بنسبة 46%، في حال استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.
 
وقال إن استمرار العجز الحالي يطال الاستقرار الاجتماعي الفلسطيني، لانعدام وجود عملة وطنية وبنك مركزي كامل الصلاحيات، لإعادة تمويل الدين وتغطية كافة الالتزامات المترتبة على الحكومة.
 
وبشأن القطاع المصرفي الفلسطيني، قال بشارة، إنه معرض لمخاطر عدم توفر السيولة النقدية، والتقلبات السياسية الكامنة في النظام الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع التقدم الاقتصادي.
 
وتابع: "الحكومة أقرت الموازنة العام الجاري كموازنة طوارئ، وسط استمرار الأزمة المالية بسبب الاحتلال، مبيناً أن الموازنة للعام الجاري تعكس إيرادات بمقدار 5.38 مليارات دولار، بزيادة 6% عن العام السابق و مقابل ذلك سنشهد زيادة في ارتفاع النفقات بنسبة 12% من 5.53 مليارات دولار إلى 6.18 مليارات، بسبب زيادة فاتورة الرواتب".
 
وأكد أنه رغم الواقع المالي الصعب بسبب التحديات السياسية والاقتصادية، إلا أن وزارة المالية نجحت في زيادة الإيرادات العامة حيث شهدت نموا بنسبة 14% العام الماضي في أعقاب زيادة بنسبة 22% في 2021.
 
وبسبب جهود الوزارة في تعظيم الإيرادات، فإنها ساهمت في تعويض الزيادة الحاصلة على التكاليف التشغيلية والانخفاض الحاد في الدعم الدولي للموازنة، علاوة على نجاحنا في تقليص العجز في الموازنة إلى أكثر من النصف.
 
وأوضح أنه تم تخفيض العجز من 971 مليون دولار في عام 2021 إلى 416 مليون دولار في عام 2022، ولولا وجود الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية لكان العام قد انتهى بعجز قدره 242 مليون دولار.