أكد رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، اليوم الجمعة، أن القرارات الصادرة مؤخرًا عن "محاكم غزة" بحق الهيئة جائرة ومخالفة لأحكام القوانين الفاعلة والمطبقة في دولة فلسطين.

وقال الحلو: "إن ما تتعرض له الهيئة منذ فترة لضغوطات وتهديدات كبيرة للحجز على الأموال المستثمرة في القطاع، من شأنه تهديد ديمومة استثمارات وأموال ومصالح الهيئة ومتقاعديها في قطاع غزة والتأثير المباشر على قدرتها الاستمرار في تقديم الخدمات في المحافظات الجنوبية".

وأهابت هيئة التقاعد الفلسطينية بالجهات القضائية والمسؤولين عن تطبيق التهديدات في قطاع غزة بالعدول عن القرارات المخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، والمساس بمصالح وأموال الهيئة ومتقاعديها، الأمر الذي يؤدي إلى اضطرار هيئة التقاعد الفلسطينية إلى تعليق كافة خدماتها بكافة أشكالها في قطاع غزة.

وشدد الحلو على الالتزام بتطبيق أحكام القانون وحماية أموال الصندوق، وصرف حقوق المنتفعين لديها، وفق أحكام القانون الشرعية السارية في دولة فلسطين.

وأكد على حق هيئة التقاعد في حماية أموال الصندوق التي تخص قطاعاً عريضاً من المتقاعدين والمشتركين، في ظل القضايا المرفوعة على أموالها واستثماراتها في "محاكم غزة"، والتهديد بالتنفيذ من قبل ما يسمى "مجلس القضاء الأعلى في غزة" بالقوة الجبرية، بالحجز على أموال واستثمارات الهيئة في القطاع بأحكام مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات السارية المعمول بها في دولة فلسطين.