فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات جديدة على جهاز الأمن الفدرالي الروسي (أف أس بي) والحرس الثوري الإيراني على خلفية احتجاز "رهائن" مثل مراسل لصحيفة "وول ستريت جورنال" تتهمه موسكو بالتجسس، وفق مسؤول أميركي.

وأكد المسؤول أن واشنطن تريد بذلك أن "تظهر أنه لا يمكن الانخراط في هذا السلوك المريع باستخدام الأشخاص كبيادق، كأوراق مساومة، من دون عواقب".

وفي حين سبق لوزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين أن فرضتا عقوبات على الطرفين، شدد المسؤول على أن الإجراءات الجديدة تعكس موقف الولايات المتحدة مما تعتبره نسقا متزايدا من قيام حكومات أجنبية باحتجاز مواطنين أجانب من أجل انتزاع مكاسب سياسية.

ورأى المسؤول أن توقيف هؤلاء على يد "حكومات لكن بذرائع واهية، ممارسة يبدو أنها تكتسب زخما" بشكل خاطئ، مشددا على أن العقوبات هدفها "تعزيز المحاسبة للضالعين، ومن خلال القيام بذلك، الحؤول دون حالات جديدة".

ويأتي الإعلان عن العقوبات الجديدة بعد شهر من توقيف روسيا الصحافي الأميركي في "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش لاتهامه بالتجسس.

وتسعى واشنطن الى تأمين الإفراج عن غيرشكوفيتش، ومواطنه بول ويلان العنصر السابق في مشاة البحرية الذي أدين بالتجسس بعد توقيفه في 2018.
وأجرت موسكو وواشنطن العام الماضي عمليتي تبادل لسجناء.

ففي كانون الأول/ديسمبر، سلّمت روسيا لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر المتهمة بتهريب مخدرات، وتسلّمت تاجر الأسلحة فيكتور بوت الذي كان موقوفا في الولايات المتحدة.

وفي نيسان/أبريل، تسلمت واشنطن العنصر السابق في المارينز تريفور ريد الذي كان محكوما عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة القيام بأعمال عنف، لقاء الطيار الروسي كونستانتين ياروشنكو.

من جهتها، تحتجز إيران ثلاثة مواطنين أميركيين على الأقل.
وطالت العقوبات الجديدة جهاز الأمن الروسي، وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربعة من كبار الضباط في استخبارات الحرس.

وقال مساعد وزير الخزانة براين نلسون في بيان إن "خطوة اليوم تستهدف مسؤولين كبار وأجهزة استخبارات في إيران وروسيا مسؤولين عن احتجاز الرهائن أو الاحتجاز غير القانوني لمواطنين أميركيين في الخارج".