صوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة يوم الثلاثاء لتهنئة إسرائيل بعيد ميلادها الخامس والسبعين وتمنى لها التوفيق في صنع السلام مع الدول الأخرى.

وتقول وكالة التلغراف اليهودية (جي.تي.إي) "لكن تشجيع اتفاقيات السلام لم يمتد إلى الفلسطينيين، في خرق للغة النموذجية لقرارات المشرعين الأميركيين السابقة بشأن يوم الاستقلال الإسرائيلي - ويقول المطلعون، إنه خروج عن اللغة التي تمت صياغتها في الأصل لهذا القرار".

وضغط الديمقراطيون من أجل إدراج الفلسطينيين في قرار يركز على صنع السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب، لكن الجمهوريين رفضوا الصياغة. 

ويعكس العمل وراء الكواليس لذكر الفلسطينيين مدى تباعد الأطراف عن القضايا الإسرائيلية، "حيث انضم الجمهوريون إلى حكومة إسرائيل اليمينية المتشددة في رفض تأييد قيام دولة فلسطينية"بحسب جي.تي.إي.

وتزامن التصويت مع زيارة كل من رئيس مجلس النواب، النائب الجمهوري كيفين مكارثي، وزعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز - وكلاهما مقرب جدا من منظمة اللوبي الإسرائيلي "إيباك" - لإسرائيل للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لتأسيسها وبداية النكبة الفلسطينية.

وقال أحد كبار الموظفين الديمقراطيين الذي ظل مجهولاً للتحدث بصراحة لصحيفة التلغراف اليهودية: "لقد عملنا بجد مع الموظفين الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية لإيجاد طريقة للحفاظ على السوابق والحفاظ على لغة الدولتين عند الاحتفال بعيد ميلاد إسرائيل الذي تم منذ عقود، لسوء الحظ، لم تستطع القيادة الجمهورية قبول لغة الدولتين واضطررنا إلى المضي للتقدم بعيد ميلاد سعيد لإسرائيل".

وتم تمرير القرار الثلاثاء، عشية عيد الاستقلال الإسرائيلي، حيث صوت جميع الديمقراطيين (197) باستثناء 18 لصالح القرار، وهو "يشجع على توسيع وتعزيز اتفاقيات إبراهيم لحث الدول الأخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل والتأكد من أن الاتفاقيات الحالية تجني فوائد أمنية واقتصادية ملموسة لمواطني تلك الدول وجميع شعوب المنطقة".

وبحسب جي.تي.إي "وفي تحذير مرير وغير مألوف بعد التصويت ، انضم ديمقراطيون يهود بارزون إلى بيان يدين الحزب الجمهوري لاستبعاد الفلسطينيين".

وجاء في البيان الصادر بعد موافقة مجلس النواب على القرار، على عكس القرارات السابقة التي احتفلت بعيد ميلاد إسرائيل وإنجازاتها، أن هذا القرار الذي صاغه الجمهوريون بشكل أساسي، كسر التقليد القائم منذ فترة طويلة بين الحزبين بالاعتراف بأهمية تحقيق حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين "ما زلنا حازمين في تطلعنا لمساعدة إسرائيل على إيجاد السلام مع جميع جيرانها، بما في ذلك الفلسطينيين على وجه الخصوص"، حيث وقع على البيان الذي يشير إلى حقوق الفلسطينيين كل من النائب غريغوري ميكس من نيويورك، وأكبر ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية، وثمانية من كبار الديمقراطيين اليهود هم: جيري نادلر من نيويورك، ودين فيليبس من مينيسوتا، وكاثي مانينغ من نورث كارولينا، وجيمي راسكين من ماريلاند، وديفيد. سيسلين من رود آيلاند وديبي واسرمان شولتز من فلوريدا وجان شاكوسكي وبراد شنايدر من إلينوي.

وبحسب الصحيفة اليهودية الأميركية (جي.تي.إي) "وصف أحد المطلعين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لوكالة التلغراف اليهودية كيف تطور القرار، لافتاً إلى أنه في وقت مبكر من هذا العام، اتصلت الجماعات الموالية لإسرائيل بالديمقراطيين والجمهوريين لصياغة مشروع قرار من الحزبين بمناسبة عيد ميلاد إسرائيل الخامس والسبعين، واعتبر المشرعون من كلا الجانبين أن هذا أمر لا يحتاج إلى تفكير، على الرغم من الاضطرابات الأخيرة في إسرائيل، والاحتجاجات الحاشدة ضد التغييرات الجذرية التي اقترحها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على نظام المحاكم والتي ملأت الشوارع لأسابيع، وسط اشتداد العنف الإسرائيلي الفلسطيني".

وبحسب جي.تي.إي أعاد الموظفون، الذين يعملون بأساليب لا حزبية، إحياء اللغة من قرار في عام 2018 بمناسبة الذكرى السبعين لإسرائيل، برعاية النائبة فرجينيا فوكس، وهي جمهورية من ولاية كارولينا الشمالية، في ذلك العام، حيث يعتقد الموظفون من كلا الطرفين أن قرار فوكس Foxx كان نموذجًا جيدً، كون أنه تضمن ما كان في ذلك الوقت لغة نموذجية، تدعم "تسوية تفاوضية تؤدي إلى حل الدولتين المستدام مع دولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية ودولة فلسطينية ديمقراطية منزوعة السلاح تعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن".

لكن بعد حوالي شهر من الاتفاق (الذي جرى في بداية العام)، عادت القيادة الجمهورية، وفقًا لهذه الرواية، بتعليمات واضحة: لا تذكر الفلسطينيين، على الإطلاق- على الرغم من أن الجماعات الوسطية المؤيدة لإسرائيل، كانوا يضغطون من أجل بقاء لغة الدولتين في القرار.

وبحسب الصحيفة "كانت المنظمة اليهودية الأكثر تأثيراً خلال رئاسة ترامب هي المنظمة الصهيونية الأميركية (ZOA) ، التي ترفض قيام حل الدولتين ، وأقنع كبار المؤثرين المحافظين المؤيدين لإسرائيل في الحزب الجمهوري في عام 2016 بإزالة الإشارة إلى حل الدولتين من برنامجه".

ويذكر القرار، الذي يدعم أيضًا المساعدة الدفاعية لإسرائيل والتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في المجالات الدفاعية والمدنية، كل اتفاقية سلام وتطبيع وقعتها إسرائيل – مع مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب - باستثناء اتفاقيات أوسلو عام 1993 مع الفلسطينيين.

وتنسب الصحيفة إلى كبير الموظفين الديمقراطيين قوله "إن الحزب يريد بالطبع أن يتمنى الخير لإسرائيل - لكن تلك التمنيات الطيبة كانت مغلفة بمخاوف من أن تظل دولة يهودية وديمقراطية".

من جهتها أشادت منظمة اللوبي الإسرائيلي "إيباك" بالقرار، وقالت في بيان "القرار يعترف بأن إسرائيل قوية وآمنة هي ركيزة حيوية لسياسة الأمن القومي الأميركية في الشرق الأوسط، فيما شجبت جماعات السياسة اليهودية الليبرالية في الشرق الأوسط إغفال القضية الفلسطينية حيث صرحت منظمة "الأميركيون من أجل السلام الآن قائلة "إن قرار نزع الدعم لحل الدولتين من النص يتطلب أن نسأل بالضبط ما هي" القيم المشتركة "التي يشير إليها كيفن مكارثي؟ والأهم من ذلك، أنه يطرح السؤال ، ما هو الحل المستقبلي للصراع الذي يدعمه الجمهوريون في مجلس النواب؟"

بدورها، قالت منظمة جي ستريت، إنها ستضغط على مجلس الشيوخ، حيث يمثل الديمقراطيون الأغلبية، "لتقديم قرار يتخذ نهجًا مختلفًا، بما يتفق مع التزام الحزبين بحل الدولتين الذي يضمن مستقبلًا سلميًا لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".