أقر برلمان ليتوانيا الثلاثاء تشريعا يسمح بإعادة طالبي اللجوء، في إجراء اضافي لمكافحة تدفق المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد عبر الحدود مع بيلاروس.

وتقوم ليتوانيا، وهي من دول البلطيق الثلاث، بتطبيق منع دخول طالبي اللجوء منذ عام 2021، عندما حاول آلاف من المهاجرين اغلبهم من افريقيا والشرق الأوسط دخول الاتحاد الأوروبي عبر ليتوانيا ولاتفيا وبولندا.

واتهم الغرب النظام البيلاروسي بتدبير هذا التدفّق مع حليفه الروسي، الأمر الذي نفته مينسك.

وانخفض عدد محاولات العبور مذاك، ولكن يواصل حرس الحدود في ليتوانيا رفض إدخال عشرات المهاجرين يوميا.

وقالت وزيرة الداخلية الليتوانية آجني بيلوتاتي للصحافيين "في ما يتعلق بالأمن القومي وحقوق الإنسان، لا يوجد حلول سهلة ولكن لا يوجد بدائل ايضا".
وأضافت "على بلادنا ان تدافع عن نفسها".

وتابعت أن السلطات تلقت معلومات مفادها أن بيلاروس تفاوض على تسيير رحلات جوية مباشرة إلى مينسك من ايران والعراق، ما يعني "تدفقات (مهاجرين) جديدة محتملة".
واضافت "علينا أن نكون مستعدين ونحن بحاجة لأدوات".

وكانت منظمة العفو الدولية حذرت الأسبوع الماضي من أن القانون الجديد في حال وقعه الرئيس في ليتوانيا "يعطي ضوءا اخضر للتعذيب".

وأكدت مديرة المركز الليتواني لحقوق الإنسان جوراتي جوسكايتي لفرانس برس أن "هذه التعديلات تتعارض مع القانون الدولي والتزاماتنا".

وأضافت "إنها غير اخلاقية، وتعرض حياة الناس وصحة الأشخاص الذين يحاولون الدخول للخطر".

وأتمت ليتوانيا العام الماضي بناء حاجز على طول حدودها مع بيلاروس بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

والحاجز الذي بُني على شكل سياج ارتفاعه أربعة أمتار مع أسلاك شائكة، يمتدّ بطول حوالى 550 كيلومتراً من الحدود المشتركة البالغة حوالى 700 كيلومتر.