يتوجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس في النصف الثاني من حزيران/يونيو، في زيارة كانت متوقعة في أيار/مايو، بعد طي صفحة آخر توتر بين الجزائر وفرنسا.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أن تبون تلقّى اليوم مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتهنئة بعيد الفطر. وتطرّق الرئيسان، وفق البيان، "إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما في ذلك زيارة الدولة للسيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا واتفقا على النصف الثاني من شهر جوان (حزيران/يونيو) المقبل موعدا" لها.

وتابع البيان "العمل جارٍ ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاح" الزيارة التي ستأتي بعد عشرة أشهر من زيارة الدولة التي قام بها ماكرون الى الجزائر في خطوة لتحسين العلاقات التي تدهورت في خريف 2021.

وبرّدت زيارة ماكرون التوتر بين البلدين، لكن برزت في شباط/فبراير أزمة دبلوماسية جديدة بسبب مساعدة القنصلية الفرنسية في تونس الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي على السفر الى فرنسا.

ورغم صدور قرار يمنعها من مغادرة الجزائر، دخلت بوراوي إلى تونس في الثالث من شباط/فبراير، قبل أن يوقفها الأمن التونسي أثناء محاولتها ركوب رحلة جوية في اتجاه باريس.

وتمكّنت أخيراً من السفر إلى فرنسا في السادس من شباط/فبراير رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.
واعتبرت الجزائر أنّ سفرها إلى فرنسا يشكّل "عملية إجلاء سرية وغير قانونية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور.

وقبل شهر، طوى الرئيسان تبون وماكرون هذه الأزمة، و"اتّفقا على تعزيز قنوات الاتصال... لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف" وفق الإليزيه. وعاد السفير الجزائري إلى باريس.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما لإزالة "سوء التفاهم".

وأميرة بوراوي طبيبة تبلغ من العمر 46 عاما، عُرفت عام 2014 بمشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.

وسُجنت في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في الثاني من تموز/يوليو 2020. وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة" للإسلام بسبب تعليقات نشرتها على "فيسبوك".

ومن ثمار تحسن العلاقات بين الجزائر وفرنسا التي استعمرت الجزائر لسنوات طويلة وخرجت منه بعد أحداث دامية طبعة تاريخ البلدين، انعقاد أول اجتماع للجنة المؤرخين المشتركة حول فترة استعمار فرنسا للجزائر الأربعاء الماضي "للنظر في الفترة التاريخية" الممتدة بين بداية الاستعمار (1830) حتى الاستقلال (1962).

وضمت اللجنة من الجانب الجزائري خمسة مؤرخين هم محمد القورصو ولحسن زغيدي وجمال يحياوي وعبد العزيز فيلالي وإيدير حاشي برئاسة عبد المجيد شيخي، مستشار الرئيس تبون.

ويرأس اللجنة من الجانب الفرنسي، بنجامان ستورا، مع عضوية المؤرخين فلورانس أودوفيتز وجاك فريمو وجون جاك جوردي وترامور كيمونور.

وجرى الاجتماع الأول عبر الإنترنت، وفق ما أعلنت الرئاسة الجزائرية التي أوضحت أن "الجانب الجزائري قدّم ورقة عمل وفق المبادىء الأساسية الواردة في بيان الجزائر" الموقع بمناسبة زيارة الرئيس ماكرون، و"كذلك بيان اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى" التي انعقدت في الجزائر في تشرين الأول/أكتوبر.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن هذه اللجنة المستقلة "ستعمل أولاً على أصول وأسباب الاستعمار الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر، من خلال جرد لوثائق لأرشيف المودعة في فرنسا والجزائر، والتي تتطرق بشكل خاص الى الغزو الاستعماري".

وفي مرحلة ثانية، يمكن مناقشة مواضيع تتعلق بـ"فترة القرن العشرين، لا سيما تسلسل الحرب وإنهاء الاستعمار"، بحسب بيان الإيليزيه.

في العام 2020، تلقّت الجزائر بفتور تقريراً أعدّه المؤرّخ بنجامان ستورا بناءً على تكليف من ماكرون، دعا فيه إلى القيام بسلسلة مبادرات من أجل تحقيق المصالحة بين البلدين. وخلا التقرير من أيّ توصية بتقديم اعتذار من الجانب الفرنسي، وهو ما تطالب به الجزائر باستمرار.

وعاد ماكرون للتأكيد في بداية العام أنّه لن يطلب "الصفح" من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم، لكنّه يأمل أن يستقبل نظيره الجزائري في باريس هذا العام لمواصلة العمل وإيّاه على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين.

وأوضح أنّ "أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول +نحن نعتذر وكلّ منّا يذهب في سبيله+"، مشدّداً على أنّ "عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنّه عكس ذلك تماماً".