دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس رسميًا السبت إلى حل البرلمان، وأعطى بذلك الضوء الأخضر للعملية التي ستؤدي إلى الانتخابات التشريعية في 21 أيار/مايو وسيترشح فيها لولاية جديدة.

قدم الزعيم المحافظ الذي تنتهي ولايته في تموز/يوليو، اقتراح حل البرلمان إلى الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو على أن يوقع المرسوم في وقت لاحق اليوم.

اعلن ميتسوتاكيس في بيان "لقد اقتربت الحكومة من نهاية ولايتها. آمل أن يكون لدينا نقاش مليء بالحجج وبعيد عن التوتر". وسيترشح في الاقتراع الذي تأثر بكارثة تصادم قطارين في 28 شباط/فبراير مما أودى بحياة 57 شخصًا وأثار موجة غضب عارمة.

سيكون حزب اليسار الراديكالي سيريزا الخصم الرئيسي لرئيس الوزراء، الذي ترأس زعيمه أليكسيس تسبيراس الحكومة اليونانية بين عامي 2015 و2019. ويتقدم الحزب الديموقراطي الجديد بزعامة ميتسوتاكيس بفارق أربع نقاط فقط عن سيريزا في استطلاعات الرأي.

وأكد رئيس الوزراء أنه وضع الاقتصاد اليوناني على السكة الصحيحة من خلال خفض الضرائب ومعدلات البطالة وتحقيق نمو أعلى من متوسط دول الاتحاد الأوروبي.

على الرغم من خروجها من الأزمة المالية الخطيرة في العقد الأول من القرن ال21، لا تزال البلاد تخضع لمراقبة الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني.

وأكد رئيس الوزراء في خطاب متلفز السبت أن اليونان "بحاجة إلى الاستقرار السياسي لتحقيق الهدف الوطني المتمثل في استعادة وضع يتيح لها الاقتراض بكلفة أقل".

كما تعرض حزبه لفضيحة كبرى مرتبطة بالتنصت على مئات الشخصيات بينها زعيم الحزب الاشتراكي باسوك-كينال.

في قضية منفصلة، وضع رجال أعمال وصحافيون بارزون تحت المراقبة من خلال استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بريداتور.

ووصف ميتسوتاكيس الاتهامات الأخيرة بأنها "كذبة لا يمكن تصديقها" ونجا من تصويت لحجب الثقة في كانون الثاني/يناير بسبب هذه الفضيحة.

سيتم تطبيق النظام النسبي خلال انتخابات 21 أيار/مايو ويؤكد العديد من المحللين أن الاقتراع لن يؤدي الى فوز مرشح قادر على حكم البلاد.

 وفي مثل هذه الحالة أشار ميتسوتاكيس إلى أنه قد يتم تنظيم اقتراع آخر.