أقال رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني الخميس قائد أمن المنطقة الخضراء المحصّنة في وسط بغداد بعدما فرّ من أحد سجونها الرئيس السابق لديوان الوقف السني الذي كان يقضي محكوميته في هذا السجن المخصّص "لكبار الفاسدين"

.
كما أمر رئيس الحكومة بإغلاق هذا السجن الملحق بمركز للشرطة والواقع في المنطقة الخضراء.

والمنطقة الخضراء هي مساحة شديدة التحصين تضمّ مؤسسات الدولة والسفارات ومنازل كبار الشخصيات السياسية.

واعتُقل سعد كمبش الرئيس السابق لديوان الوقف السني الذي كان يتولى بصورة رئيسية إدارة المراقد والمساجد السنية وغيرها من الممتلكات المدنية، في 21 آذار/مارس، وسرعان ما صدر حُكم عليه "بالحبس الشديد أربع سنوات" بعد إدانته "بمخالفة واجبات وظيفته عمداً والتسبّب في إضرار المال العام".

لكن المدان هرب من سجنه.
وعلى إثر "هذا الحادث واستناداً للتقرير الخاصّ بتفاصيل عملية الهروب"، قرّر السوداني إقالة قائد الفرقة الخاصة الفريق حامد الزهيري، وذلك "لضعف الإجراءات" المتّخذة في هذا الشأن.

وأمر رئيس الوزراء ب"محاسبة جميع المقصّرين ومعاقبتهم قانونياً، وإعادة تقييم أداء الأجهزة الأمنية".

وكان مسؤول في وزارة الداخلية قال الأربعاء طالباً عدم نشر اسمه إنه تم توقيف ثمانية ضباط و18 شرطياً على خلفية عملية الفرار هذه.

وأمر السوداني ب"غلق مركز التوقيف في مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء، الذي شهد جريمة الهروب، ونقل المحكومين إلى سجون وزارة العدل، وإيداع كبار الفاسدين الموقوفين فيه في مراكز توقيف أخرى أسوةً مع المطلوبين الآخرين".

كما أمر رئيس الوزراء بالغاء "أية خصوصية في التعامل معهم مثلما كان معتاداً، فالجريمة واحدة، لا يمكن أن تُجزّأ أو تُصنّف بحسب المنصب والنفوذ".

ويحظى السجناء داخل مركز التوقيف هذا بحالة من الرخاء والمعاملة الخاصة، مقابل اكتظاظ تعاني منه السجون الأخرى حيث وصلت نسبة إشغالها إلى "300 بالمئة"، بحسب وزارة العدل.

والعراق الغني بالنفط ابتلي بالفساد الذي تسلّل إلى كلّ مفاصل الدولة. وغالبًا ما تستهدف الإدانات صغار المسؤولين، ونادرًا ما تمسّ قمة الهرم.

وأقيل كمبش من منصبه كرئيس ديوان الوقف السني في آذار/مارس 2022 وتولّى قبل توقيفه منصب نائب رئيس الديوان.

وهرب كمبش بعد زيارة تلقّاها من شقيقته أسماء، النائبة في البرلمان العراقي التي تناولت الإفطار معه في تلك الليلة.

وأدين كمبش في نيسان/أبريل لشرائه فندقاً في أربيل بإقليم كردستان العراق بأكثر من 36 مليون دولار "على الرّغم من عدم وجود جدوى اقتصادية" لهذه الصفقة، بحسب هيئة النزاهة.