أعلنت حركة النهضة الإسلامية التونسية أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أمر فجر اليوم (الخميس) بسجن رئيسها راشد الغنوشي بعد التحقيق معه لعدة ساعات.

ونددت الحركة في بيان نشرته في صفحتها الرسمية عبر شبكة ((فيسبوك))، بهذا القرار الذي جاء "على خلفية مداخلة ألقاها راشد الغنوشي خلال مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة مساء يوم السبت الماضي"، على حد قولها.

ووصفت هذا القرار بـ "الظالم"، وبأنه "سياسي بامتياز، الغاية منه التغطية على الفشل الذريع في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين، والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة في البلاد".

من جهته، أكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، في تدوينة نشرها صباح اليوم في صفحته الرسمية على شبكة ((فيسبوك))، أن قاضي التحقيق "أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الخميس على الساعة الخامسة والنصف من فجر اليوم".

وقبل ذلك، ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلا عن المحامية منية بوعلي، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، بدأ مساء أمس في التحقيق مع راشد الغنوشي والموقوفين معه، وذلك من أجل تهم تتعلق بـ "التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".

وكانت السلطات الأمنية التونسية أوقفت مساء يوم الاثنين الماضي راشد الغنوشي (82 سنة)، حيث أكد العميد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (الدرك)، أن إيقاف الغنوشي جاء إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وأوضح أنه تم تكليف الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بمباشرة الأبحاث واتخاذ الاجراءات اللازمة على إثر تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة "تندرج ضمن أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب".

وكان راشد الغنوشي قد أدلى بتصريحات مساء السبت الماضي حذر فيها بحرب أهلية في البلاد في صورة إقصاء "الإسلام السياسي" أو اليسار أو أي طرف سياسي آخر، قائلا إن "تونس من دون الإسلام السياسي أو اليسار هو مشروع حرب أهلية... هذا إجرام".

ويلاحق راشد الغنوشي العديد من الاتهامات ويواجه منذ مدة عددا من القضايا أمام المحاكم التونسية، منها الفساد المالي وتبييض الأموال والإرهاب والاغتيالات وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والتخابر على أمن الدولة التونسية.