أعلن قائد الجيش الفدرالي الإثيوبي الأحد إتمام حلّ "قوات خاصة" أنشأتها بعض الأقاليم، وذلك بعد عشرة أيام من إعلان الإجراء الذي أثار أعمال شغب في شمال البلد.

وأعلنت الحكومة في السادس من نيسان/أبريل أنها بصدد "إعادة توزيع" أعضاء هذه الوحدات العسكرية داخل الجيش الفدرالي والشرطة.

وكان عدد من الأقاليم الفدرالية الـ11 شكل هذه الوحدات العسكرية بشكل غير قانوني قبل نحو خمسة عشر عامًا.

أثار إعلان حلّها حوادث وتظاهرات في منطقة أمهرة التي أنشأت "قوات خاصة" تحظى بامكانات كبيرة، قبل أن يعود الهدوء الخميس.

ولم ترد تقارير عن حوادث تذكر في الأقاليم الأخرى.
وقال قائد الجيش الجنرال برهانو جولا في بيان مصوّر "اعتبارًا من اليوم، لم يعد جهاز القوات الخاصة الإقليمية موجودا. مهمتنا أنجزت".

وأوضح أن السلطات ستوجه عناصر الأجهزة المنحلة إلى وحداتهم الجديدة وستقوم بتدريبهم و"إعادة دمج من ضلوا الطريق بسبب الارتباك".

ينص الدستور الإثيوبي على أن الأقاليم الفدرالية المشكلة على أسس لغوية وثقافية في بلد يضم أكثر من 80 مجموعة إتنية، لها مؤسساتها الخاصة وقوات شرطة إقليمية.

لكن على مدى الخمسة عشر عامًا الماضية، أنشأت بعض الأقاليم تدريجيا "قوات خاصة" ، لم ينصّ عليها الدستور لكن الحكومة الفدرالية غضّت البصر عنها.

أصبح بعض تلك الأجهزة قويا، مثل القوات الخاصة في أمهرة التي قدمت دعماً حاسماً للجيش الفدرالي خلال النزاع المسلح ضد سلطات المتمردين في منطقة تيغراي بين نهاية عام 2020 ونهاية عام 2022.