تواصل واستمرار اعتداءات سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومسؤوليها والمستوطنين على حرمة المسجد الأقصى المبارك، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات والاقتحامات اليومية الخطيرة باتت تشكل خطرا حقيقيا على المنطقة وما يجري يعد خرقا جسيما للقانون الدولي وعبثا غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم في محاولة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى في ضوء السياسات الخطيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال في القدس لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني وكذلك تركيبتها الديموغرافية والثقافية والتاريخية .

ليس للاحتلال الاسرائيلي أي سيادة على أي جزء من المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف كونه يحمل الهوية العربية والإسلامية للقدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وبالتالي كل اشكال المساس به مرفوضة وغير مبررة على الاطلاق وأن للمصلين المسلمين الحق المطلق في الصلاة بحرية وأمان فيه وحوله وفي أي وقت دون أي عائق أو عنف ويشكل المسجد الاقصى المكانة التاريخية والحضارية للعرب والمسلمين في جميع انحاء العالم وتحتل فلسطين مكانتها وفي القلب منها القدس ومقدساتها، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء وارتباط المسلمين الأبدي في جميع أرجاء العالم بالمسجد الاقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين .

التصعيد الخطير لقوات الاحتلال الاسرائيلي والمستعمرين الإرهابيين باقتحام الحرم القدسي الشريف، خلال شهر رمضان المبارك بشكل متكرر والتي تتواصل كل يوم باشطالها المختلفة إلى الاعتداء الوحشي على المصلين والمعتكفين في باحاته أثناء تأدية صلاتهم ومناسكهم، بمن فيهم النساء والأطفال، وأدت الى إصابة واعتقال المئات منهم، وألحقت أضرارا بالمصلى القبلي، الأمر الذي يعد استفزازا لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم واعتداءً على الوضع القانوني والتاريخي القائم وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .

حكومة التطرف الاسرائيلية وسلطتها القائمة على الاحتلال هم من يتحملون المسؤولية وما سينتج من عواقب نتيجة هذه التصرفات الاستفزازية الخطيرة التي ينتهجها جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة بمواصلة الاعتداءات الوحشية المنهجية والاستفزاز المتعمد والتحريض المتكرر لتأجيج الوضع وإثارة مواجهة دينية لا يحمد عقباها .

وفي ضوء تلك الممارسات التي باتت تنعكس على الأمن والسلم الدوليين يجب على المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن بصفته المسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ومعه كافة الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس بمدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير .

ولا بد هنا من اعادة التأكيد على اهمية الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخولة بإدارة شؤون الأقصى .