اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، ما لا يقل عن 122 عاملاً من الضفة الغربية في الداخل المحتل، الأسبوع الماضي.

وقال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، لـ"وكالة الأنباء الرسمية وفا"، أن الشرطة الإسرائيلية شنت حملة ملاحقة ضد العمال الفلسطينيين الذين يسعَون إلى كسب رزقهم والحصول على لقمة العيش، واعتقلت عددا كبيرا منهم ممن لا يحملون تصاريح أو أن تصاريحهم منتهية.

وأشار إلى أن المعلومات الواردة تفيد بنقل المعتقلين إلى مراكز التوقيف لحين محاكمتهم، وأن الاتحاد يعمل على جمع أسماء المعتقلين لتوفير المساعدة القانونية لهم.

وأوضح سعد أن إسرائيل تستهدف العمال الفلسطينيين وتمارس العقوبات بحقهم دون غيرهم من العمال الوافدين.

ونوه إلى أن الاتحاد وجه رسالة إلى منظمة العمل الدولية، أكد فيها أن اعتقال العمال مخالف لاتفاقية حرية العمل والتنقل.

وطالب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، منظمة العمل الدولية بالتدخل العاجل للإفراج عن العمال المعتقلين.

ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش مشددة تستغرق ساعات.

ويبحث العمال الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن العمل في إسرائيل لارتفاع الأجور مقارنة مع الضفة، ما يضطرهم إلى النوم في ظروف صعبة، ليوفروا لقمة العيش لأُسرهم وعائلاتهم، بسبب ارتفاع معدل البطالة والفقر الناجم عن سياسات الاحتلال الهادفة إلى منع التطور الاقتصادي للضفة.