أعلنت الأمم المتّحدة الإثنين أنّها تمكّنت لأول مرّة منذ عامين من إرسال قافلة تموين بريّة إلى موقعين تابعين لبعثتها في الصحراء الغربية (مينورسو) يقعان شرق الجدار الرملي الفاصل بين طرفي النزاع،المغرب وجبهة البوليساريو.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه "بين 5 و7 نيسان/أبريل، أكملت قافلة تزويد موقعين شرق الجدار الرملي، في تيفاريتي ومحيرس، بدعم من جبهة البوليساريو والمغرب".
وكانت المنظمة أعلنت عن اتفاق بشأن هذه القافلة في نهاية آذار/مارس.

وأضاف أنّ "هذا الإمداد سيتيح للموقعين الاستمرار في العمل"، مشيراً إلى "حاجتهما الماسّة" بشكل خاصّ للوقود.

وتابع دوجاريك "من الضروري الحفاظ على هذا الزخم وضمان أن تواصل البعثة جهودها على الأرض ووجودها في كلّ أنحاء الإقليم، بهدف إنشاء مساحة لإحراز تقدّم في العملية السياسية" التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا.

وتصنّف الأمم المتّحدة الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة، "منطقة غير متمتّعة بالحكم الذاتي" في غياب تسوية نهائية.

ويتنازع المغرب منذ عقود حول مصير هذه المنطقة مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

وتسيطر الرباط على نحو 80% من الإقليم الصحراوي الشاسع، وتقترح منحه حكماً ذاتياً تحت سيادتها.

بالمقابل، تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة وفقاً لما تمّ إقراره في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في 1991.

والمنطقة مقسومة من شمالها إلى جنوبها منذ الثمانينيات "بجدار دفاعي" كما تسمّيه السلطات المغربية التي أقامته.

وسلّط تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في تشرين الأول/أكتوبر الضوء على "التداعيات متزايدة الخطورة" لمشاكل الإمداد على قدرة فرق مينورسو على أداء مهمتها شرق الجدار.

ولم يُسمح بوصول أيّ قافلة برية منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لكن تمّ توفير إمدادات بالطائرات والمروحيات.

وكان دي ميستورا دعا في نيويورك في أواخر آذار/مارس ممثلي الأطراف المعنيّة (المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر وموريتانيا) و"مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية" (فرنسا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة) لإجراء سلسلة من الاجتماعات الثنائية غير الرسمية.

ومن المقرّر أن يرفع المبعوث تقريره النهائي إلى مجلس الأمن في جلسة مغلقة تعقد في 19 نيسان/أبريل.