أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم (الاثنين) ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد خلال مارس الماضي إلى 33.9%.

وذكر الجهاز المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني أن "معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 33.9% لشهر مارس 2023 مقابل 12.1% لنفس الشهر من العام السابق".

وأوضح أن معدل التضخم الشهري سجل خلال مارس الفائت ارتفاعا قدره 3.2% مقارنة بشهر فبراير السابق عليه.

وأرجع البيان ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادات التي حدثت في قسم الطعام والمشروبات الذي قفز بنسبة 62.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعات الحبوب والخبز بنسبة 69.6% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 91.5% والأسماك والمأكولات البحرية 82.2% ومجموعة الألبان والجبن والبيض 70.5%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 33.6% والفاكهة 28.7% والخضراوات 38.1% والسكر والأغذية السكرية 20.8% ومجموعة البن والشاي والكاكاو 64.1%.

وشمل الارتفاع أقسام المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 12.1% والملابس والأحذية 20.9% والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 8.8% والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 36.4% والرعاية الصحية 17.7% والنقل والمواصلات 21.4% والاتصالات السلكية واللاسلكية 1.2% والثقافة والترفيه 26.1% والتعليم 7.7% والمطاعم والفنادق 48.2% والسلع والخدمات المتنوعة 29%.

بينما عزا الجهاز المركزي ارتفاع التضخم الشهري في مارس الماضي إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 5.3% بسبب زيادة أسعار مجموعات الحبوب والخبز بنسبة 6.5% واللحوم والدواجن 5% والأسماك والمأكولات البحرية 4.9% والألبان والجبن والبيض 2.5% والزيوت والدهون 0.9%، والفاكهة 6.2% والخضراوات 14% والسكر والأغذية السكرية بنسبة 1.1% والبن والشاي والكاكاو 4.4%.

كذلك ارتفعت أقسام المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.1% والملابس والأحذية 1.7% والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.7% والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 3.8% والرعاية الصحية 1.4% والنقل والمواصلات 2.5% والاتصالات السلكية واللاسلكية 0.2% والثقافة والترفيه 1.5% والمطاعم والفنادق 4.6% والسلع والخدمات المتنوعة 4.8%.

وعلق الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب على ارتفاع معدل التضخم السنوي بقوله إن مصر دولة مستوردة بالأساس ولديها فجوة في الميزان التجاري حيث لا تزال قيمة صادراتها أقل من وارداتها وهو ما يمثل ضغطا على الجنيه المصري الذي فقد كثيرا من قيمته أمام الدولار الأمريكي.

وأضاف الديب، وهو مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن "أي ارتفاع للأسعار في الخارج بسبب التوترات الجيوسياسية يؤثر بالسلب على الأسعار في مصر بشكل كبير، كما أن انخفاض قيمة الجنيه أدى أيضا إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وبالتالي حدوث ارتفاع في معدل التضخم بشكل لم تشهده مصر منذ سنوات".

وتابع أن الحكومة المصرية واجهت موجة التضخم من خلال قيامها برفع الحد الأدني للأجور أكثر من مرة وزيادة قيمة المعاشات وعدد المواطنين المنضمين إلى برامج الحماية الاجتماعية فضلا عن صرف إعانات للعمالة غير المنتظمة.

ومع ذلك، رأى الخبير الاقتصادي أن "هذه الموجة التضخمية المرتفعة أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمصريين بشكل كبير، وأعتقد أن استهلاك المصريين تراجع كثيرا خلال شهر رمضان المبارك الذي كان يزداد فيه استهلاك المواطنين".

وأردف أن الإجراءات الحكومية لمواجهة التضخم مازالت غير كافية، ولابد من توسيع مظلة الحماية المجتمعية للوصول إلى شرائح كبيرة من الشعب المصري مع دعم المزارعين من أجل زيادة الإنتاج والصادرات.

وتوقع الديب استمرار المستويات العالية للتضخم حتى نهاية العام الجاري، ونوه بمحاولات البنك المركزي السيطرة على التضخم من خلال رفع معدلات الفائدة بشكل متكرر، إلى جانب قيام البنوك المصرية بطرح أوعية إدخارية بفائدة مرتفعة من أجل سحب الأموال من السوق وبالتالي السيطرة على التضخم.