بدأ مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، الإثنين مناقشة مشروع قانون يعزّز المراقبة على عمل الصحافيين ووسائل الإعلام في البلاد ويشدّد العقوبات على المخالفات الإعلامية، على أن يتمّ التصويت عليه الخميس.

وسبق أن صادق المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى في البرلمان، على هذا النصّ في 28 آذار/مارس.

ويتألف "مشروع القانون العضوي للإعلام" من 55 مادة تنصّ على عقوبات مالية تصل الى 14 ألف يورو لمن يتلقّى تمويلاً او إعانة من "جهة اجنبية"، مع إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال.

وطرح أعضاء المجلس إشكالية مشاركة الجزائريين مزدوجي الجنسية من الاستثمار في قطاع الإعلام، بما أنّ القانون يتحدّث عن "الحاملين للجنسية الجزائرية حصراً".

وانتقد رئيس المجلس صالح قوجيل وكثير من اأاعضاء غياب النصوص التطبيقية المذكورة في القانون، وذكّر بأنّ "الشيطان يسكن في التفاصيل".

كذلك، ينصّ مشروع القانون على إلزامية الحصول على "اعتماد" من اجل العمل في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية، كما يفرض على الصحافي التصريح بمصدره أمام القضاء.
ومشروع القانون الذي اطّلعت عليه وكالة فرنس برس ينصّ كذلك على غرامة مالية تصل إلى مليون دينار (نحو سبعة آلاف يورو) "لكلّ شخص يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي بدون الحصول على الاعتماد".

وفي المقابل، يكفي التصريح بإنشاء "الصحف والمجلات" بدون انتظار اعتماد من وزارة الاتّصال، بحسب النصّ.

وسيتم بموجب مشروع القانون الجديد إنشاء "سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية" إلى جانب سلطة ضبط النشاط السمعي بصري، الموجودة حاليا والمكلفة مراقبة عمل القنوات التلفزيونية.

وهذا أول تعديل في قانون الإعلام يصدر في عهد الرئيس عبد المجيد تبّون منذ وصوله للحكم في نهاية 2019، إذ سبق للحكومات الجزائرية المتعاقبة تعديل القانون الصادر في 1990 مرّات عدّة.

وكان التعديل الأبرز سنة 2012 بإلغاء عقوبة الحبس بسبب جنح الصحافة، لكنّ منظّمات حقوقية ندّدت بمحاكمة الصحافيين وفقا لقانون العقوبات وحبسهم.

وفي 2 نيسان/أبريل، قضت محكمة بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث نافذة، بحقّ الصحافي الجزائري الموقوف منذ كانون الأول/ديسمبر إحسان القاضي، بتهمة تلقي أموال من الخارج.

وتحتلّ الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" في 2022.