بدت الخرطوم الخميس أشبه بمدينة أشباح قبيل تظاهرات في الذكرى انتفاضتين اسقطتا رئيسين انقلابيين بعدما أدت الخلافات بين العسكريين وقوات شبه عسكرية الى تأجيل جديد لاتفاق يفتح الباب أمام خروج البلاد من الأزمة.

ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يمثل القوى المدنية، إلى التظاهر بعد هذا التأجيل الجديد لتوقيع الاتفاق الذي من شأنه إحياء عملية الانتقال الديموقراطية بعد انقلاب العام 2021.

منذ الأربعاء، انتشرت عشرات المدرعات في العاصمة السودانية وأغلقت جسورا تربط بين أحيائها على ضفتي النيل وأحاطت بالقصر الرئاسي الذي تتجه نحوه كل التظاهرات المناهضة للعسكريين منذ قرابة عام ونصف العام.

وأعلنت السلطات الخميس عطلة رسمية اذ أن تاريخ السادس من نيسان/أبريل له دلالات في تاريخ السودان الذي يحكمه عسكريون بشكل شبه دائم منذ الاستقلال العام 1956. ففي هذا التاريخ من العامين 1985 و2019 أطاح السودانيون برئيسين وصلا الى السلطة بانقلابين.

في 2019، عندما أعلن الجيش تحت ضغط الشارع إقالة الرئيس عمر البشير المنبثق من صفوفه، كان المتظاهرون يهتفون مطالبين ب "الحرية والسلام والعدالة".

والخميس سيردد المتظاهرون السودانيون الشعار نفسه على ما قال تحالف قوى الحرية والتغيير الذي انبثق عن الانتفاضة ضد البشير.

في العام 2019 وفيما كان السودان، أحد أفقر بلدان العالم، يبدأ مسيرة الانتقال الديموقراطي ويحظى بدعم المجتمع الدولي بعد حكم ديكتاتوري أستمر 30 عاما، شكلت قوى الحرية والتغيير حكومة مدنية تقاسمت حكم البلاد مع العسكريين وكان يفترض أن تقود البلاد إلى انتخابات حرة لتسليم السلطة كاملة للمدنيين.

لكن في 25 تشرين الأول/اكتوبر 2021 وفيما كان استحقاق الانتخابات يقترب، أغلق قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الباب أمام هذا التحول الديموقراطي على نحو مفاجئ.

قاد البرهان انقلابا واعتقل فجرا معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين. منذ ذلك الحين، تغوص البلاد في أزمة سياسية واقتصادية اذ علق المجتمع الدولي كل مساعداته بعد الانقلاب.

بعد سنة على ذلك، باشر العسكريون والمدنيون مفاوضات جديدة وتعهدوا توقيع اتفاق حول العودة الى تقاسم السلطة في الأول من نيسان/ابريل الحالي، أرجئ إلى السادس من الشهر نفسه.

غير أن قوى الحرية والتغيير أعلنت في بيان ليل الاربعاء إرجاء جديدا للتوقيع "على الاتفاق السياسي النهائي". وأرجعت السبب إلى "استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري فيما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري".

وأكدت القوى السياسية، بحسب البيان أنه "بمجرد الوصول لاتفاقٍ عليها فإن الطريق سيكون سالكاً أمام توقيع الاتفاق السياسي النهائي (..) وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتشكيل مؤسسات حكم مدنية كاملة.

وفي كلمة الى الأمة بمناسبة ذكرى اطاحة جعفر النميري في العام 1985، أكد البرهان أن "الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية"، مشددا على أن التأجيل تقرر بغرض "وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة".
ولتأكيد اصراره على أهدافه، دعا تحالف قوى الحرية والتغيير القوى المدنية والسياسية إلى "المشاركة الفاعلة في مواكب السادس من (نيسان) ابريل في العاصمة والولايات والتمسك بالسلمية".

وطالب التحالف الأجهزة الأمنية "بحماية المواكب الشعبية المقرر انطلاقها"، محذرا في الوقت نفسه "من أي تعامل عنيف بأي درجة من الدرجات".، بعدما أدى قمع قوات الأمن للتظاهرات المناهضة للانقلاب الى وفاة 125 سودانيا، بحسب نقابة الأطباء الداعمة للديموقراطية.