نفى الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو ارتكاب أي مخالفة خلال استجوابه من قبل الشرطة بشأن اتهامات بمحاولته إدخال مجوهرات ثمينة بشكل غير قانوني إلى البلاد، وفق ما أفاد مصدر لوكالة فرانس برس.

وتتعلق القضية باتهامات بادخال هدايا تبلغ قيمتها ملايين الدولارات تلقاها بولسونارو وزوجته هدية من السعودية في آذار/مارس، بشكل غير قانوني ما أدى إلى فتح تحقيقات وسبب مشاكل قانونية وسياسية للرئيس السابق.

واستجوبت الشرطة الفدرالية الرجل البالغ من العمر 68 عاما في برازيليا بعد أسبوع على عودته إلى البرازيل بعدما أمضى ثلاثة أشهر في الولايات المتحدة على أثر خسارته الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/اكتوبر.

وكانت صحيفة "استادو دي ساو باولو" قد كشفت أن رجال الجمارك ضبطوا مجوهرات ثمينة من الألماس في حقيبة ظهر لأحد مساعدي بولسونارو بعد عودته من رحلة رسمية إلى السعودية في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

واتضح لاحقا أن بولسونارو احتفظ بمجموعة ثانية من المجوهرات أدخلت إلى البرازيل من دون أن يكتشفها أحد على الرحلة نفسها.

وقال مصدر مقرب من الرئيس السابق اشترط عدم الكشف عن هويته إن بولسونارو نفى أمام الشرطة ارتكاب أي مخالفة، وأكد أنه لم يعرف بقضية المجوهرات التي ضبطت إلا في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

وقال المصدر إن بولسونارو أوضح الجهود اللاحقة للإفراج عن المجوهرات التي تم ضبطها في محاولة لتجنب حادث دبلوماسي، في ضوء احتمال بيعها في مزاد علني في نهاية المطاف.

وبموجب القانون البرازيلي لا يمكن للمسؤولين الحكوميين الاحتفاظ إلا بالهدايا الشخصية وذات القيمة النقدية المتدنية.
وأمضى بولسونارو نحو ثلاث ساعات في مقر الشرطة وغادر المكان من دون الإدلاء بأي تصريح للصحافة. كما لم تدل الشرطة بأي تعليق.

وقال فابيو واينغارتن مستشار بولسونارو ورئيس الاتصالات السابق في القصر الرئاسي في تغريدة على تويتر إن "الشهادة مرت بسلاسة تامة"، مؤكدا أنها "كانت فرصة ممتازة لتوضيح الحقائق".

ويُطلب من المسافرين الذين يدخلون البرازيل بسلع تزيد قيمتها عن ألف دولار التصريح عنها ودفع ضرائب استيراد باهظة.
وكان يمكن التصريح عن المجوهرات وإدخالها إلى البرازيل مع إعفاء من الرسوم باعتبار أنها هدايا، ولكن كانت ستضاف إلى مجموعة القصر الرئاسي.