عادت قضية حرق المصحف في السويد في مطلع كانون الثاني/يناير الى البروز مرتين الثلاثاء، مع توقيف خمسة أشخاص بشبهة الإعداد لهجوم إسلامي ثأري وقرار قضائي يحيي فرضية حرق نسخ أخرى من القرآن.

وترتّبت على حرق المصحف على يد المتطرف السويدي الدنماركي المناهض للإسلام راسموس بالودان عواقب دولية خطيرة، حيث أثار سلسلة من الاحتجاجات الرسمية في تركيا وبقية دول العالم الإسلامي، مما هدد ترشيح السويد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الاستخبارات السويدية توقيف خمسة أشخاص الثلاثاء للاشتباه بصلتهم بـ "التطرف الإسلامي العنيف" في ثلاث بلدات بوسط البلاد.

وأفادت سوزانا تريورننغ، نائبة مدير مكافحة الإرهاب في الجهاز، وكالة فرانس برس بوجود "روابط وعلاقات دولية مع تنظيم الدولة الإسلامية".

واوضحت أن المخطّط مرتبط بـ "عدة تحقيقات" أجرتها الاستخبارات السويدية في أعمال انتقامية محتملة تستهدف السويد بسبب حرق بالودان مصحفاً.

واشارت الاستخبارات إلى "أن الشبهات تحوم حول الإعداد لعمل إرهابي في السويد"، لافتة إلى أنّ "الهجوم لم يكن يعتبر وشيكا".

وتزامنت هذه التوقيفات، وهي الأولى المتعلقة بهذه القضية، مع قرار أصدره القضاء السويدي بإلغاء الحظر المفروض على التظاهرات التي من المتوقّع أن تشهد حرقاً للمصحف.

وبعد السماح لأول تظاهرة للمتطرف في مطلع كانون الثاني/يناير، والتي قُدمت على أنها اجراء مناهض لحلف شمال الأطلسي، قررت الشرطة السويدية بعدها حظر تظاهرات أخرى مماثلة، مشيرة إلى خطر وقوع هجوم وتداعيات على أمن البلاد.

وتشغل هذه القضية الحكومة السويدية التي رفضت اصدار قانون يحظر حرق المصحف وغيره من الرموز الدينية علناً، كما فعلت دول أوروبية أخرى.

وجدت ستوكهولم نفسها عالقة بين القانون السويدي الليبرالي للغاية بشأن حرية التظاهر، واحترام مشاعر العالم الإسلامي وخصوصا تركيا.

وقال رئيس الوزراء المحافظ أولف كريسترسون في مطلع كانون الثاني/يناير، إن "حرية التعبير هي جزء أساسي من الديموقراطية. لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة مناسبًا"، مندداً "بتصرف غير محترم للغاية".

لكن هذا التصريح لم يكف لتهدئة غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال "من الواضح أن أولئك الذين تسببوا في مثل هذه الإهانة أمام سفارتنا لم يعد بإمكانهم الاعتماد على أي مراعاة من جانبنا في ما يتعلق بترشحهم لعضوية حلف الشمال الاطلسي".

ويضاف هذا الحادث إلى شكاوى أنقرة التي كانت قد اتهمت السويد بأنها تشكل ملاذاً "للإرهابيين" الأكراد المقربين من حزب العمال الكردستاني.تصريح خبير
وتم الطعن في قرارات الحظر التي أصدرتها الشرطة في مطلع كانون الثاني/يناير أمام القضاء في المملكة، كونها تنتهك حرية التظاهر التي يكفلها الدستور.

ويتعلق الأمر بنية شخص التظاهر أمام سفارة العراق ومنظمة صغيرة مناهضة لحلف شمال الأطلسي أمام السفارة التركية.

واستندت محكمة الاستئناف الإدارية الثلاثاء إلى أن الشرطة "لا تملك مبررات كافية لقرارها" حظر هاتين التظاهرتين اللتين من المتوقّع أن تشهدا حرقاً للمصحف أمام سفارتي تركيا والعراق.

واعتبر القاضي المكلف القضية أن التهديدات التي تحدثت عنها الشرطة لحظر حرق المصحف "ليست ملموسة بشكل كاف أو تتعلق بالتظاهرات المعنية" ، بحسب بيان للمحكمة.

وأكدت الشرطة أنها "محقة"، وابلغت وسيلة اعلام سويدية أنها بصدد درس استئناف القرار.

وستخضع قراراتها للتدقيق عن كثب.

واصل السويدي الدنماركي راسموس بالودان، حرق المصاحف في كوبنهاغن حيث يقيم. واعربت تركيا كذلك عن استيائها للدنمارك.

واعتبر بول ليفين، مدير معهد الدراسات التركية في جامعة ستوكهولم، أن الحكم "يمهد لحرق مصاحف جديدة".

واوضح لوكالة فرانس برس أن "كثيرين يريدون تخريب عملية الانضمام الى حلف شمال الاطلسي ومن الوسائل الفعالة جدا حرق المصاحف".

وحصلت فنلندا، المرشحة منذ أيار/مايو الماضي مع السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي، على موافقة تركيا وانضمت رسميًا الثلاثاء إلى التحالف خلال حفل أقيم في بروكسل.

غير أن عضوية السويد لا تزال عالقة بانتظار الحصول على موافقة تركيا والمجر.

ورغم المعوقات، لا تزال الدولة الاسكندنافية تأمل في الانضمام إلى الحلف قبل قمته المقبلة في فيلنيوس في تموز/يوليو.