حَصلتْ كليةُ القانون بجامعة قطر على الاعتماد لمدَّة خمس سنواتٍ من المجلس العالي الفرنسيّ لتقييم البحث والتعليم العالي (HCERES)؛ اعتبارًا من 28 مارس 2023 حتى 28 مارس 2028، وذلك لبرنامجَي الماجستير في القانون الخاص والقانون العام (لأول مرة)، ولبرنامج البكالوريوس في القانون (للمرة الثانية).

ويأتي هذا الاعتماد بعد عملية تقييم للبرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية؛ حيث قررت لجنة الاعتماد في 20 مارس 2023 أنَّ البرامج الثلاثة تفي بالمعايير الأربعة للاعتماد، بما في ذلك أهداف برامج الدراسة وموقعها بين المؤسسات الأكاديمية والهيكل التعليمي والإدارة. وأشارَ تقريرُ الاعتماد إلى أنَّ كلية القانون بجامعة قطر توفّر بيئة مثالية للتعلّم، وأنها تمتلك كفاءةً عالية في هيكلية هيئتها التدريسية وتنوعها، بما في ذلك الثراء الثقافي. كما كشف التقرير عن أن تقديم المقررات التخصصية بالكلية يعتبر تطبيقًا لمبدأ التخصص التدريجي، وأشارَ إلى أنَّ تقديم بعض المقررات باللغة الإنجليزية هو من نقاط القوة في برنامج البكالوريوس لدينا، موضحًا أن دولة قطر، باعتبارها مركزًا ماليًا وتجاريًا دوليًا مهمًا، يمكن للطلاب فيها العمل باللغتين؛ العربية والإنجليزية، ما يفتح أمامهم الكثير من الفرص.

وسلَّط التقرير الضوءَ بشكل كامل على التحول الكبير في منهجيات التدريس لدى كلية القانون نحو التعليم التطبيقي، مُشيرًا إلى العيادات القانونية والمحاكم الصورية والمختبرات القانونية وبرنامج التدريب الخارجي الإلزامي، وهي العناصر الأربعة الرئيسية للتعليم التطبيقي في الكلية، التي وصفها التقرير بأنها تطوير أصلي وفريد من نوعه في الجامعات العربية.

الأهداف النهائيَّة
وأعرب الدكتور طلال عبد الله العمادي، عميد كلية القانون في جامعة قطر، عن فخره واعتزازه بإنجازات أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري بالكلية، مشيرًا إلى أن الكلية تسعى إلى تلبية المعايير الدولية للتعليم العالي، بما في ذلك التعليم القانوني؛ مراعيةً القيم الأساسية الست لاستراتيجية جامعة قطر؛ التميّز، والنزاهة، والتنوع، والابتكار، والحرية الأكاديمية، والمسؤولية الاجتماعية.

وقالَ الدكتورُ العمادي: إنَّ رؤية دولة قطر الوطنية 2030 قد حددت لنا الأهداف النهائية في التعليم؛ حيث نصّت على أن الدولة تهدف إلى «بناء نظام تعليمي حديث من الطراز العالمي، يوفر للطلاب تعليمًا من الدرجة الأولى يمكن مقارنته بأي مكان في العالم. سيوفر النظام تدريبًا ممتازًا وفرصًا للمواطنين للتطوير الكامل لإمكاناتهم، ما يؤهلهم للنجاح في عالم متغير مع متطلبات تقنية معقدة بشكل متزايد. كما سيشجع النظام التفكير التحليلي والنقدي، بالإضافة إلى الإبداع واحترام قيم وتراث المجتمع القطري، وسيدعو إلى التفاعل البنَّاء مع الدول الأخرى». واختتم قائلًا: «نرى في عملية الاعتماد الدولي هذه واحدة من الوسائل المهمة لتي تصبّ في تحقيق هذه الرؤية».

أطروحات البحث
من جانبه، أشادَ الدكتور فيصل مسفر الحبابي، العميد المشارك للبحث العلمي والدراسات العليا بجامعة قطر، بتقرير الاعتماد لأطروحات البحث التي قدمها طلبة الكلية في الدراسات العليا، مشيرًا إلى أنه ستتم الإفادة منها في برامج الدكتوراه التي أطلقتها الكلية مؤخرًا.

تقرير الاعتماد
وقدّر الدكتور محمد يحيى مطر، أستاذ في الدراسات القانونية التطبيقية ورئيس قسم المهارات القانونية بجامعة قطر، هذا التطور الجديد في كلية القانون في تقرير الاعتماد، مؤكدًا أن فهم القانون في الممارسة هو الطريقة المُثلى التي يمكننا من خلالها خلق جيل جديد من المحامين القادرين على المنافسة في أسواق العمل والتواصل مع مختلف الأفراد والمؤسسات على المستوى الدولي.