صوّت سكان باريس  بأكثرية ساحقة قاربت 90% ضد استمرار تأجير الدراجات الكهربائية البخارية (سكوتر)، إثر استفتاء غير مسبوق، وفق أرقام نشرتها بلدية العاصمة الفرنسية.

وأفاد مكتب رئاسة بلدية باريس وكالة فرانس برس أن "تصويت المواطنية" هذا، وهو شكل غير مسبوق من عمليات التصويت في باريس، والذي أقيم لحسم جدل محتدم بشأن موقع هذه الدراجات الكهربائية على الأرصفة والطرق في العاصمة الفرنسية، اتسم بمشاركة ضعيفة للغاية إذ لم يتخط المقترعون 8% من إجمالي الناخبين المسجلين.

وتعهدت رئيسة البلدية الاشتراكية آن إيدالغو "احترام نتيجة التصويت بالكامل"، أياً كانت. كما أنها شاركت في الحملات الانتخابية الرافضة لاستمرار تأجير هذه الدراجات، بحجة التخفيف من مصادر "الإزعاج" في العاصمة.

وبعدما احتضنتها عام 2018، ستصبح باريس أول عاصمة أوروبية تمنع بالكامل هذه الدراجات في نهاية العقد الموقع مع الشركات المشغلة الخاصة الثلاث ("لايم" و"تاير" و"دوت") في 31 آب/أغسطس المقبل.

ويرى رافضو هذه الدراجات أنها تتسبب بإزعاج بسبب ترك مستخدميها لها في كل مكان في الفضاء العام، كما أنها تتنقل بسرعة كبيرة بمحاذاة المارة على الأرصفة، فضلا عن أثرها البيئي السلبي نظرا إلى الاستغناء عنها في غضون بضعة أشهر فقط من الاستخدام.

وبعد وفاة إيطالية تبلغ 32 عاما عام 2021 بسبب تعرضها للصدم من دراجة بخارية كهربائية كان عليها شخصان، أرغمت بلدية باريس الشركات المشغلة على حصر سرعة هذه الآليات بـ10 كيلومترات في الساعة في 700 منطقة ذات كثافة سكانية عالية.

ويعتبر مؤيدو وسيلة التنقل هذه أنها توفر قدرة "سلسة" على التحرك، شأنها في ذلك شأن الدراجات الهوائية المطروحة للتأجير الحر، مع منفعة خاصة في هذه الفترة من الإضرابات المتكررة في وسائل النقل المشترك في باريس في إطار التحركات المناهضة لمشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.

وقد حظرت مدينتا برشلونة الإسبانية ومونتريال الكندية بالكامل التأجير الحر للدراجات الكهربائية البخارية، فيما تعتزم العاصمة البرتغالية لشبونة خفض عددها إلى النصف.