أعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي، ووزير الصناعة والمعادن العراقي خالد النجم، اليوم الأحد، عن طرح عطاء دولي لاستقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة المقرر إقامتها على الحدود بين البلدين على مساحة 22 ألف دونم.

وتشمل دعوة العطاء إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية، وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية، وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها، وفق بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة الأردنية.

وذكر البيان أن الشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة لحكومتي الأردن والعراق المكلفة بتنفيذ المشروع دعت جميع الشركات العالمية المختصة والمؤهلة في مجال تطوير المدن الاقتصادية والمدن الصناعية والمناطق التنموية والمناطق الحرة للمشاركة بالعطاء.

ونقل البيان عن الوزيرين الأردني والعراقي تأكيدهما على أهمية المشروع لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحقيق التكامل في العديد من المجالات ولا سيما الصناعية منها وإحداث التنمية المطلوبة في البلدين وتوفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات وتنشيط العديد من القطاعات.

وقال الوزيران "وصلنا إلى مرحلة متقدمة للبدء بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، الذي سيشكل رافعة قوية للتعاون الاقتصادي، ويحفز استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية، وهو بمثابة رسالة قوية لإمكانية تحقيق التكامل الاقتصادي في الإطار العربي في العديد من المجالات".

يشار إلى أن المنطقة الاقتصادية المشتركة تم الإعلان عن إقامتها نهاية العام 2018 على الحدود بين الأردن والعراق بمساحة تقدر بحوالي 22 ألف دونم مناصفة بين البلدين.

وفي سبتمبر الماضي وقعت الشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة مناصفة للحكومتين، اتفاقية مع شركة ((الائتلاف)) للاستشارات الهندسية، لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بالمشروع، بما فيها إجراءات ومراحل استقطاب مطور للمدينة الاقتصادية، وذلك بعد حصول العرض المالي والفني المقدم من قبلها على أعلى تقييم من بين الجهات الأردنية والعراقية المتقدمة للعطاء.

وتأسست الشركة الأردنية العراقية للصناعة عام 1981 برأسمال 20 مليون دینار أردني (نحو 28 مليون دولار) مناصفة بين حكومتي الأردن والعراق، ولديها مساهمات استثمارية لدى الجانبين الأردني والعراقي.