أعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو في خطاب السبت توسيع حالة الطوارئ لتشمل أكبر مدينة ساحلية في البلد ومقاطعتين أخريين تعانيان من تهريب المخدرات والجريمة.

وتشمل المناطق المعنية بالقرار مدينة غواياكيل الساحلية وبلدتين محيطتين بها هما دوران وسامبوروندون، وكذلك مقاطعتي سانتا إيلينا ولوس ريوس الواقعتين في غرب البلاد، كما أوضخ الرئيس لاسو في خطابه الذي بثّ عبر التلفزيون والإذاعة.

ولم يحدد لاسو مدة سريان حالة الطوارئ التي ستدخل حيز التنفيذ الأحد وتقضي بحظر التجول بين الواحدة والخامسة فجرا (06,00 و10,00 ت غ).

ويسمح الدستور للرئيس بإعلان حالة الطوارئ وطلب تدخل الجيش عندما تواجه البلاد اضطرابات داخلية خطيرة.

وقال لاسو "لدينا عدو مشترك هو الانحراف وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة".

وأعلنت حالة الطوارئ في غواياكيل ثلاث مرات في 2022.

كما تخضع مقاطعة إيسميرالداس (شمال غرب) المتاخمة لكولومبيا والتي تشكل واحدة من أكثر المناطق تضررا بالجريمة وتهريب المخدرات، لحالة طوارئ لستين يوما منذ مطلع آذار/مارس.

صادرت الإكوادور التي تقع بين كولومبيا والبيرو - أكبر منتجين للكوكايين في العالم - 210 أطنان من المخدرات في 2021، معظمها من الكوكايين الموجه إلى موانئ أوروبية.

وتجاوزت كميات المخدرات المصادرة 200 طن في 2022، ما قاد الحكومة لإعلان الحرب على المهربين الذين يدافعون بشدة عن طرق المخدرات.

في الوقت نفسه، ارتفع معدل جرائم القتل بمقدار الضعف تقريبا. وبين 2021 و2022، ارتفع المعدل من 14 إلى 25 لكل 100 ألف نسمة، بحسب السلطات.

وغواياكيل التي تعتبر مركزا تجاريا للبلاد ومركز شحن الجزء الأكبر من المخدرات، من المناطق التي تشهد أكبر انتشار للجريمة. وفي الأماكن التي شملتها حالة الطوارئ، سجلت 434 حالة قتل بين كانون الثاني/يناير ومنتصف آذار/مارس من أصل 1151 جريمة قتل على مستوى البلاد في الفترة نفسها.

وأعلن الرئيس الإكوادوري السبت أيضا تعديل مرسوم ليسمح "بحيازة أسلحة وحملها للاستخدام المدني للدفاع عن النفس" واستخدام رذاذ الفلفل الحارق.

وقال الرئيس لاسو الذي يروج "لحملة واسعة من أجل إحلال الأمن" تشارك فيها قوات الجيش والشرطة، "أنا قلق مثلكم من غياب ألأمن"، مؤكدا أن "الحكومة الإكوادورية تعتبر سلامكم وطمأنينتكم أمرين حيويين".

وأكد في الوقت نفسه حظر تصنيع وتسجيل وحيازة أسلحة يدوية الصنع.

وأضاف لاسو أن السلطات حددت 15 زعيما للجريمة المنظمة تعتبرهم "أهدافا ثمينة"، بينهم ستة تم اعتقالهم.

وفي نهاية خطابه، أكد لاسو الذي يخضع لإجراءات عزل في الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة على خلفية شبهات اختلاس أموال، "سنحارب المجرمين بكل قوة القانون لأن أولويتنا هي طمأنتكم".

وسبق أن حاول النواب عزل لاسو في حزيران/يونيو 2022، لكن المعارضة المنقسمة فشلت في جمع أصوات كافية.

ففي أوج تظاهرات للسكان الأصليين احتجاجا على غلاء المعيشة تقدمت مجموعة من النواب باقتراح لإقالته. لكن الاقتراح لم يحصل على تأييد 92 نائبا - من أصل 137 - كما يشترط الدستور لعزل الرئيس.