بلغ معدل التضخم السنوي في باكستان 35,37 في المئة في آذار/مارس، وهو الأعلى منذ ما يقرب من خمسة عقود، مع سعي الحكومة لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي لإطلاق خطة إنقاذ هي بأمس الحاجة إليها.

بلغ معدل التضخم على أساس شهري 3,72 بالمئة وفقا لبيانات حكومية صدرت السبت، بينما بلغ متوسط معدل التضخم للعام الماضي 27,26 بالمئة.

دفعت سنوات من سوء الإدارة المالية وعدم الاستقرار السياسي الاقتصاد الباكستاني إلى حافة الانهيار، وتفاقمت الأمور بسبب أزمة الطاقة العالمية والفيضانات المدمرة التي غمرت ثلث البلاد في عام 2022.

وتحتاج باكستان اليوم إلى مليارات الدولارات لخدمة ديونها في حين تضاءلت احتياطيات النقد الأجنبي وتراجع سعر صرف الروبية.

ويعاني الباكستانيون الفقراء من وطأة الأزمة، في حين قتل ما لا يقل عن 20 شخصًا منذ بداية شهر رمضان بسب التدافع في مراكز توزيع المواد الغذائية.

وقالت شهيدة وزارات، المحللة في كراتشي، "إن ارتفاع التضخم يشي بوضع شبيه بالمجاعة يتأجج".

لقى ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم الجمعة خلال التدافع في مدينة كراتشى جنوب باكستان في مصنع كان يوزع صدقات رمضان.

والدولة التي تعد أكثر من 220 مليون نسمة غارقة في الديون ويتعين عليها زيادة الضرائب ورفع أسعار الخدمات للحصول من صندوق النقد الدولي على 6,5 مليار دولار وتجنب التخلف عن السداد.

وقالت وزارة المالية إنه من المتوقع أن يظل التضخم عند مستويات "مرتفعة ... بسبب فجوة العرض والطلب النسبية للمواد الأساسية، وانخفاض سعر الصرف والتعديل التصاعدي الأخير لأسعار البنزين والديزل".