حلت دولة قطر بالمرتبة الأولى عربيا في قائمة الأكثر أمانا وازدهارا لعام 2023 وهو التصنيف الذي أعده مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (csrgulf)، ويضم 19 دولة عربية.

ويستند المؤشر في تصنيفه إلى 17 معيارا فرعيا تتمثل في: الأمان الشخصي ومدى الاستجابة لتداعيات الحرب المندلعة في أوكرانيا والانكشاف على مخاطر دخول الاقتصاد العالمي حالة ركود.

فضلا عن مؤشر الاستقرار السياسي، ودخل الفرد وحالة السلم ومستويات العنف والجريمة والفقر وتطور الدين العام والبطالة وتوقعات النمو ومستويات التضخم وفعالية الأداء الحكومي ومقومات السعادة والاحتياطيات المالية وثروات أجيال المستقبل وغيرها من المعايير.

وبحسب التصنيف ذاته فقد تحسنت مؤشرات الأمان والازدهار في قطر في أغلب المجالات وتميزت عن باقي الدول العربية في تحسين البنية التحتية خاصة الرقمية وتعزيز كفاءة التنمية البشرية وتطوير نظم التعليم التقليدي والتعليم عن بعد.

 وقد رسخ نجاح قطر منقطع النظير في تنظيم كأس العالم الاختبار الأبرز خلال 2022 مكانتها وعكس بشكل واضح نهضتها التنموية وانتعاش قطاعات غير نفطية خاصة السياحة والخدمات كماعزز مونديال 2022 من جاذبيتها كمنصة واعدة للاستثمارات الأجنبية، مع تحسن ملحوظ في مكانتها كبيئة آمنة وضمن مستويات تعايش مثالية، حيث استطاعت تقليص المخاطر الأمنية عند الدرجة صفر، كما استفادت قطر من عودة انتعاش نسبة السياحة والاستثمارات والتجارة البينية بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. وزادت فرص الازدهار وتعززت مؤشرات الثقة أكثر في مستقبل الأمن والازدهار القطري.

ورغم تحديات نمو الدين العام، إلا ان الحكومة القطرية نجحت في خفض نسبة مديونيتها مستفيدة من تحسن إيراداتها من الطاقة بفضل تأجيج الحرب الأوكرانية لأسعار الطاقة، والتي أسهمت في زيادة حجم وقيمة صادرات قطر من الغاز المسال إلى الأسواق الدولية.

وبشكل عام سجلت قطر في أغلب القطاعات المؤثرة في حياة الفرد القطري تحسنا ملحوظا وهو ما يعود بشكل إيجابي على أمان وتفاؤل المواطن القطري في المستقبل.

وقد أثرت الحرب الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا على إنتاج الغذاء العالمي وإمكانية الوصول إليه، وقد مثّل ذلك مصدر قلق كبير وخطر تجاه مختلف الدول وقدرتها على تحقيق الأمن الغذائي المستقر والمستدام. وفي هذا الصدد، أدارت قطر بشكل جيد تحديات الأمن الغذائي بفضل فعالية السياسات والبنية الاجتماعية والتدابير الاستباقية فضلا عن تشجيع الإنتاج المحلي.

ومثلما عززت الدولة رعاية الاستجابة لركود الاقتصاد العالمي، عملت أيضا على تحسين مؤشرات التنمية البشرية والتعليم والتقدم في حلول تحديات جودة التعليم ومواكبة متطلبات مجتمع المعرفة والتميز في الاستثمار في الذكاء البشري وضمان مستقبل واعد لأجيال الغد، مع ضمان استقرار رؤية الرفاه على المدى البعيد وتحسين الاستجابة للتكيف مع التغير المناخي. ويظل تقييم حالة الأمان في قطر متقدم في اغلب المؤشرات فيما تبقى افاق الازدهار والاستقرار مشجعة في 2023.
ووفقا للتصنيف فقد حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على صدارة قائمة الشعوب العربية الأكثر أمانا وازدهارا، حيث استمر تصدر القطريين للعام الثالث على التوالي لتصنيف أكثر الشعوب العربية أمانا وإزدهارا مع نظرة مشرقة ومتفائلة لعام 2023. وحافظ الاماراتيون بدورهم على المرتبة الثانية للعام الثالث على التوالي مقارنة بتصنيف العام 2022.

وقد كان اللافت تصنيف العمانيين الذي قفز إلى المرتبة الثالثة مقارنة بالمرتبة الخامسة في تصنيف عام 2022 وذلك بفضل تحسن مؤشرات مختلفة، في حين تأخر ترتيب الكويتيين إلى المرتبة الرابعة مقارنة بالمرتبة الثالثة في تصنيف عام 2022 ..

 فيما البحرينيون تأخروا كذلك بمرتبة إلى المرتبة الخامسة، في حين حافظ السعوديون على الترتيب السادس.

وفي المقابل حقق المغربيون تقدما وصعدوا إلى المرتبة السابعة هذا العام مقارنة بالمرتبة الثامنة في تصنيف عام 2022 والتي آلت إلى الجزائريين الذين بدورهم تقدموا في الترتيب مقارنة بالمرتبة التاسعة في تصنيف 2022. الا أن القفزة المثيرة للاهتمام تلك التي حققها الموريتانيون في تصنيف هذا العام، حيث قفزوا من المرتبة الثانية عشرة العام الماضي إلى المرتبة التاسعة هذا العام في تصنيف عام 2023 بفضل تحسن مقومات الأمن الاقتصادي والاجتماعي رغم استمرار تحديات كثيرة. في المقابل تراجع الأردنيون في الترتيب بنحو ثلاث مراتب من المرتبة السابعة في 2022 إلى المرتبة العاشرة في تصنيف عام 2023 بسبب عوامل مختلفة مرتبطة خاصة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وكان لافتا تأخر التونسيون في ترتيب هذا العام من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الحادية عشرة بسبب هشاشة الاستقرار السياسي والاقتصادي رغم التقدم في محاربة الفساد ووفقا للتصنيف فقد تأخر المصريون كذلك إلى المرتبة الثانية عشرة مع نظرة محفزة رغم ضخامة التحديات.

وحافظ العراقيون بفضل عوامل مختلفة على الترتيب 13 هذا العام مع نظرة محفزة رغم التحديات، كما استقر الليبيون في المرتبة الرابعة عشرة بدافع تعزز التفاؤل حول تحسن توقعات النمو. واستقر أيضا ترتيب اللبنانيون ليحلوا في المرتبة الخامسة عشرة هذا العام رغم تردي الأوضاع المعيشية لكن مع تحسن طفيف في تقييم المخاطر الأمنية. وحافظ الفلسطينيون على المرتبة السادسة عشرة في التصنيف بسبب استمرار مخاطر الصراع مع الإسرائيليين وتراجع الدعم العربي. واستقر ترتيب السوريين في التصنيف عند المرتبة السابعة عشرة بسبب زيادة التحديات المحددة للأمان والسلامة.

 في حين تقدم اليمنيون إلى المرتبة الثامنة عشرة رغم سوء الظروف الإنسانية وذلك بفضل استمرار هدنة الحرب، في المقابل تأخر ترتيب السودانيين إلى المرتبة التاسعة عشرة والأخيرة بسبب أعمال العنف والنزاع التي اندلعت في 2022. وبسبب قلة البيانات لم يتم تصنيف كل من الصومال وجيبوتي وجزر القمر وجنوب السودان.