ندّدت جمعيات حقوقية مغربية الجمعة بحُكم "جدّ مخفّف" صدر بحقّ ثلاثة متّهمين أدينوا باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً وقضى بسجنهم سنتين فقط، مناشدة السلطات القضائية التدخّل لضمان حقوق الضحية.

وفي 20 آذار/مارس صدر حكم بسجن ثلاثة راشدين لمدة عامين بعد إدانتهم بتهمتي "التغرير بقاصر" و"هتك عرض قاصر بالعنف"، وفق ما أفاد موقع "ميديا24" المحلّي الذي وصف الحُكم بـ"الصادم".

والضحية هي فتاة لم يكن عمرها يتجاوز 11 ربيعاً عند وقوع الجريمة وكانت تقيم في منطقة ريفية بضواحي الرباط وقد تعرّضت لاغتصاب تحت التهديد نتج عنه حمل، وفق ما نقل نفس المصدر عن جمعية "إنصاف" المتخصّصة بدعم الأمّهات العازبات والتي تبنّت هذه القضية.

وبعدما تقدّم والد الفتاة بشكوى، أوقف السلطات ثلاثة رجال أحيلوا إلى المحكمة التي حكمت عليهم بالسجن لمدة عامين وبدفع تعويضات تناهز قيمتها 4800 دولار.

وأثارت هذه العقوبة استياء نشطاء حقوقيين ووسائل إعلام محلية، لا سيّما وأنّ العقوبة على هاتين التهمتين لا تقلّ عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدّة 20 عاماً.

والجمعة، أعربت جمعية "جسور" النسوية عن "أسفها الشديد"، إزاء حُكم "جدّ مخفّف مقارنة مع فظاعة الجريمة".

ودعت السلطات القضائية إلى التدخّل "لتحقيق العدل في هذه النازلة، وتدارك الاخطاء التي شابت الملفّ في الحُكم الابتدائي".

وأطلق تحالف "ربيع الكرامة" الذي يضمّ جمعيات نسائية عديدة، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تنديداً بهذا الحكم.

من جهتها، وجّهت عالمة الاجتماع سمية نعمان جسوس إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي رسالة مفتوحة قالت فيها "أشتكي إليكم من هذا الظلم غير المقبول"، مبدية أملها في أن "تتمكّن هذه الفتاة وعائلتها من أخذ نصيبهم من العدل".

واستأنفت الضحية الحُكم، بحسب ما نقل موقع "ميديا24" عن جمعية "إنصاف".

وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مغربية في قضايا متفرقة خلال الأعوام الماضية أحكاماً اعتُبرت مخفّفة ضدّ متّهمين باعتداءات جنسية على قاصرين، داعية إلى تشديد العقوبات.