دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس الهيئات الناظمة للقطاع المصرفي إلى إعادة فرض قواعد أكثر صرامة على البنوك المتوسطة الحجم، معتبرا أن الخطوة من شأنها الحؤول دون أن يواجه مزيد من المؤسسات مصير بنك سيليكون فالي.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد خفّف القواعد الصارمة المفروضة على البنوك التي تراوح أصولها بين مئة ومئتين وخمسين مليار دولار.

لكن بايدن حضّ الهيئات الناظمة على النظر في مجموعة تعديلات ترمي إلى "تقليص مخاطر اندلاع أزمات مصرفية مستقبلا"، وفق بيان للبيت الأبيض.

ووصف مسؤول في البيت الأبيض في إحاطة إعلامية التدابير بأنها "خطوات منطقية يمكن أن تتّخذها السلطة الحالية" بدون موافقة الكونغرس.

وفي حين تخضع المصارف الكبرى على غرار "سيتي غروب" و"جي بي مورغن تشيس" للقواعد الأكثر صرامة على صعيد الرساميل والسيولة، خفّفت في عهد ترامب المتطلبات عن البنوك المتوسطة الحجم.

وفرض قانون "دود-فرانك" الذي أقر في أعقاب الأزمة المالية التي شهدها العالم في العام 2008 معايير أكثر صرامة على البنوك التي لا تقل أصولها عن 50 مليار دولار.

لكن في العام 2018 رفع تعديل وقّعه ترامب المعايير الصارمة عن البنوك التي تراوح اصولها بين 50 و100 مليار دولار.

أما بالنسبة للبنوك التي تراوح أصولها بين مئة ومئتين وخمسين مليار دولار، فإن القواعد المشددة لن تفرض تلقائيا بل يتعين على الهيئات الناظمة فرضها بالنظر إلى كل حالة على حدة.
في إعلانه الصادر الخميس، دعا بايدن إلى إجراء اختبارات إجهاد سنوية لهذه البنوك لتوضيح كيفية تصفيتها في حال إفلاسها، ولتحديد المتطلبات على صعيد الرساميل.

ولم يشر بيان البيت الأبيض تحديدا إلى الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) أو إلى المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع بل توجّه إلى "وكالات مصرفية فدرالية بالتشاور مع وزارة الخزانة".

وأبلغت هيئات ناظمة تابعة للاحتياطي الفدرالي والمؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع عددا من اللجان في الكونغرس بأنها تجري مراجعة للإشراف على بنك سيليكون فالي وستعالج أي إخفاقات تنظيمية.

والتقرير سينشر في الأول من ايار/مايو.