ستتوقف هيئة المحلفين المكلفة النظر في قضية تسديد الرئيس السابق دونالد ترامب أموالا للتستر على فضيحة، عن القيام بمهمتها خلال القسم الأكبر من شهر نيسان/أبريل، وفق ما أفادت الأربعاء وسائل إعلام أميركية أشارت إلى أن أي توجيه محتمل للاتهام لن يحصل قبل أسابيع.

وكان ترامب قد أعلن في 18 آذار/مارس أنه سيتم توجيه الاتهام إليه بعد ثلاثة أيام في قضية تسديده أموالا لممثلة إباحية للتستر عن علاقة كانت تربطه بها.

وهيئة المحلفين التي عليها أيضا النظر في قضايا أخرى والتي ستتوقف عن العمل في عطل عيدي الفصح المسيحي واليهودي وعيد الفطر بالإضافة إلى عطلة لمدة أسبوعين مقرّرة اعتبارا من العاشر من نيسان/أبريل، وبالتالي لن تنظر في القضية مجددا قبل نهاية الشهر، وفق ما أوردت صحيفتا واشنطن بوست وبوليتيكو نقلا عن مصادر قريبة من الملف.

بحسب "واشنطن بوست" ستستأنف هيئة المحلفين المدنية المكلّفة البت في وجود قضية تستدعي توجيه الاتهام من عدمه، النظر في قضية ترامب في 24 نيسان/أبريل.

يتمحور التحقيق حول تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار في العام 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، مقابل تسترها عن علاقة تقول إنها كانت قائمة بينها وبين ترامب قبل عقد من الزمن.

وأدلى محامي ترامب السابق مايكل كوهين بإفادته أمام هيئة المحلفين، علما بأنه أكد في العام 2019 أمام لجنة في الكونغرس أنه سدد الأموال بإيعاز صريح من المرشح الجمهوري الذي أعاد له المبلغ ما أن دخل البيت الأبيض.

ويسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد ما إذا كان ترامب مذنباً بتزوير بيانات - في ما يعدّ جنحة - أو بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية - في ما يشكّل جريمة جنائية (يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات).

وفي حال وُجّهت اتهامات لترامب البالغ 76 عاما، سيشكل الأمر سابقة في الولايات المتحدة، ذلك أنّه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أميركي، سواء كان في منصبه أو غادر البيت الأبيض.

ومن شأن تطوّر كهذا أن يحدث خضّة كبرى على صعيد حملة الانتخابات الرئاسية للعام 2024 والتي يعتزم ترامب خوضها سعيا للفوز بالرئاسة مجددا.

وينفي ترامب القضية ويصف الأمر بأنه "حملة اضطهاد".