أثار عقد لتوسيع بيروت الدولي' class='highlighted-tag'>مطار بيروت الدولي جدلاً في لبنان مع تشكيك منظمات غير حكومية بقانونيته واتهامها حكومة تصريف الأعمال بعدم الشفافية في بلد ينهش الفساد مؤسساته ويشهد انهياراً اقتصادياً مزمناً.

وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الأسبوع الماضي إبرام عقد لإنشاء مبنى جديد للركاب في المطار بطاقة استيعابية تقدّر بحوالى 3,5 مليون مسافر سنوياً.

و"مطار رفيق الحريري الدولي"، مطار الركاب الوحيد في لبنان، لم يشهد أيّ مشاريع توسعة منذ انتهت في 1998 ورشة ضخمة لتأهيله وتوسيعه.

وبحسب وزارة الأشغال العامّة والنقل فإنّه بالنظر إلى الاعتمادات المالية الضخمة التي يتطلّبها مثل هذا المشروع، فقد لجأت إلى "استقطاب التمويل والاستثمار والتشغيل من الخارج (...) من دون أن تتحمل الخزينة العامة أية أعباء".

وقالت الوزارة إنّها أبرمت مع الشركة اللبنانية للنقل الجوي (LAT)، العاملة في مطار بيروت منذ عقود، اتفاقاً على "تمويل كامل مقوّمات المشروع"، بقيمة 122 مليون دولار، مشيرة إلى أنّ شركة مملوكة من حكومة إيرلندا ستتولّى تشغيل المبنى الجديد لمدة 25 عاماً.

وأثارت الخطوة انتقاد منظمات غير حكومية خاصة لناحية التوصّل إلى اتفاق بالتراضي بما لا يتوافق مع قانون الشراء العام الصادر في 2021، كما شكّك البعض في صلاحية حكومة تصريف أعمال في البتّ بعقود ضخمة بهذا الشكل.

وقال رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة لوكالة فرانس برس إنّ "العقد لم يمرّ بهيئة الشراء العام للنظر فيه" بحسب ما ينصّ عليه قانون صدر في 2021، مشيراً إلى أنه ينتظر قرار ديوان المحاسبة الذي من المفترض أن يتّخذ الموقف القانوني من العقد الذي استند إلى قانون يعود للعام 1974.

وأعلنت عشر منظمات غير حكومية، بينها جمعية الشفافية الدولية-لبنان، في بيان الأسبوع الماضي أنّ الهدف من قانون الشراء العام الجديد "وضع حدّ لممارسات استمرت سنوات طوالاً من التلزيمات غير الشفّافة والإنفاق غير المجدي"، مشيرة إلى أنّ عقد المطار "حصل خلافاً للقانون".

وحذّرت المنظّمات من "تجاوزات خطيرة" في لبنان في تطبيق القانون "ما يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية".

وقالت سيبيل رزق من منظمة "كلنا إرادة"، الموقعة على البيان، لوكالة فرانس برس "تمّ التوصل إلى العقد بالتراضي ومن دون إجراء مناقصة عامة، ما يطرح تساؤلات حول مدى شفافيته".

واعتبر مارك ضو، النائب من كتلة التغييرين المبثقة من حراك احتجاجي ضدّ السلطة الحاكمة المتّهمة بالفساد، أن تلزيم المطار "يتعارض مع مبدأ شفافية المناقصات والمزايدات"، كما أنّه "مخالفة لصلاحية تصريف أعمال الحكومة".

وأمام الجدل الحاصل، أعلن حميّة أنّ وزارته ستودع تقريراً مفصلاً لدى ديوان المحاسبة.

وكان صندوق النقد الدولي، الذي ينتظر تطبيق إصلاحات ملحّة لإطلاق خطة مساعدة للبنان، أعلن الأسبوع الماضي أنّ قانون الشراء العام يجب "أن ينفّذ سريعاً".

ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً يُعتبر الأسوأ في تاريخ البلاد، ويتزامن مع شلل سياسي وفراغ في سدّة الرئاسة جرّاء انقسامات سياسية تمنع انتخاب رئيس للجمهورية منذ نحو خمسة أشهر.

 ولذلك، تقود البلاد حكومة تصريف أعمال، ما يعطّل اتخاذ القرار على المستويات كافة.

ويحتلّ لبنان المرتبة 150 بين 180 بلداً في الترتيب الأخير لمؤشّر الفساد لدى منظمة الشفافية الدولية.