فاز الحزب الحاكم في كازاخستان بنحو ثلثي مقاعد البرلمان، بحسب النتائج النهائية التي صدرت الإثنين بعد أسبوع من انتخابات برلمانية مبكرة لم تخف استبدادية النظام على الرّغم من الوعود الخجولة بانفتاح ديموقراطي.

وتمّ وضع نظام جديد لهذا الاقتراع، إذ انتُخب 69 نائباً - من أصل 98 في مجلس النواب - عن طريق التمثيل النسبي وانتخب 29 نائباً في اقتراع فردي تنافس فيه مرشّحون مستقلّون، ما يشكل سابقة.

وبحسب مفوضية الانتخابات في هذا البلد الشاسع في آسيا الوسطى، فقد حاز حزب "أمانات" الحاكم على 62 مقعداً في المجلس الذي ستتمثّل فيه ستة أحزاب، مقابل ثلاثة أحزاب في المجلس التشريعي السابق.

وسيكون للأحزاب الخمسة الأخرى ما بين أربعة وثمانية نواب وسيشغل المقاعد السبعة المتبقية مرشحون مستقلون.

لكنّ جميع هذه الأحزاب تقريباً تعتبر موالية الرئيس قاسم جومارت توكاييف في ظل حظر العديد من أحزاب المعارضة.

ويندرج هذا الانفتاح المحدود ضمن اطار إصلاح دستوري تم التصويت عليه العام الماضي لبناء "كازاخستان جديدة" أكثر عدلاً.

واعتبرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعد الانتخابات أنّ "الإطار القانوني لا يزال يحتاج إلى تعديل لتوفير أساس كاف لإجراء انتخابات ديموقراطية"، مشيرة إلى أنّ إصلاحات كانت قد سمحت بالفعل "بخيارات أكثر" للناخبين.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاع فيديو تظهر حشو صناديق الاقتراع في مناطق عدّة في كازاخستان.

وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إنّه تمّ التغاضي عن "مخالفات كبيرة وضمانات مهمّة خلال عملية الفرز". وأكدت مفوضية الانتخابات الإثنين بعض حالات حشو صناديق الاقتراع.

وهذه الجمهورية السوفياتية السابقة الغنية بالنفط والواقعة على مفترق طرق تجارية مهمة، غرقت في حال من الفوضى في كانون الثاني/يناير 2022 عندما تحولت تظاهرات احتجاج على غلاء المعيشة إلى أعمال شغب، قبل قمعها بوحشية، ما تسبّب بمقتل 238 شخصًا.