قطاع غزة منطقة صغيرة جغرافيا ولكنها تكتظ بالسكان وقد زاد الحصار الاسرائيلي من معاناة المواطنين بحيث ارتفعت نسبة البطالة الى نحو ٪50 والاسوأ ان نسبة الفقر بلغت نحو ٪600 ، وبالحصار الاسرائيلي الاجرامي البري والبحري والجوي تحول القطاع الى سجن كبير لنحو مليوني شخص يقيمون فيه، وبالحرب التي شنتها اسرائيل عليه عام 2014 تدمرت اكثر من 136 الف وحدة سكنية وتحول اصحابها الى مشردين، مما زاد الأمور صعوبة وصارت الاحوال المعيشية اكثر قسوة.

وقال سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في القطاع ان الاحتلال يواصل اغلاق معابر القطاع ويلقي بظلاله على كل القطاعات العمالية والمعيشية منذ العدوان عام 2014 حتى اليوم.

ومما زاد الامور تعقيدا هذا الانقسام المستمر منذ سنوات بين من يحكمون بالضفة والذين يحكمون بالقطاع، ومحاولة كل طرف ان يكون صاحب الكلمة الاولى والمسيطرة وظلت اصوات الجماهير التي تطالب باستعادة الوحدة والعمل المشترك الوحدوي، مجرد طبل عند اطرش، ولكن الامر يتطلب ان يستيقظ الضمير ويصحو هؤلاء الملتصقون بالكراسي ويعملوا على خدمة الوطن والمستقبل ومقاومة الاحتلال.

في كل الاحوال فان الاوضاع بالضفة ليست افضل بكثير مما هي عليه في القطاع، وهنا يبرز التساؤل الكبير: اين هي المليارات العربية التي تفيض بها البنوك في كل انحاء العالم ولا تجد الى اوضاعنا سبيلا وهي القادرة ، لو ارادت، ان تنقذنا مما نعانيه من اوضاع معيشية في غاية الصعوبة واحتلال يسابق الزمن للعمل على تهويد ما تبقى من الارض وتهجير ما امكن من السكان، وما نراه من مشاريع استيطانية جديدة، بل وعودة الى المستوطنات القديمة التي اخلوها لاعادة احيائها ورجوع المستوطنين اليها بصورة تبدو قانونية لهم من خلال عرضها على الكنيست الذي قرر فك الارتباط مما يؤدي بلا شك الى تدمير حل الدولتين، او الاصح ما تبقى من فكرة حل الدولتين التي يعمل الاحتلال دائما وبشكل يومي على القضاء عليها، حتى ان وزير المالية سموترتش قال بلا خجل وبلا مراعاة لأية قوانين ان دولة اسرائيل تمتد من الضفة الشرقية لنهر الاردن حتى البحر المتوسط مما اثار غضبا اردنيا واسعا.