أكد مصدر خاص، مساء اليوم الأربعاء، أن هنالك توافق جدي بشأن "دمقرططة" الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، وهي قضية كانت من أبرز بنود الاتفاق الذي وقع العام الماضي، ويطالب المعلمون بتنفيذه، ويواصلون احتجاجاتهم لأجل ذلك.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في حديثه لـ"القدس" دوت كوم، أن التوافق على "دمقرططة الاتحاد"، جاءت بعد قرار المجلس المركزي للاتحاد، بالموافقة على التعديلات التي طرحت خلال اتفاق العام الماضي، والذي أفضى إلى وقف إضراب المعلمين حينها، فيما أشار المصدر إلى أن ما تبقى هو قضية الـ15% طبيعة علاوة العمل، وأن تنفذ وزارة المالية ذلك.

وقال المعلم فيصل جاد الله من مديرية تربية نابلس، وأحد المتابعين للاتفاقية المبرمة مع المعلمين العام الماضي، في حديث لـ"القدس" دوت كوم، "إن انعقاد المجلس المركزي للاتحاد يوم أمس، أقر التعديلات التي يطالب بها المعلمون، لكن بقيت أمور إجرائية يمكن الاتفاق عليها لاحقًا، وهي قضية السقف الزمني".

وأكد جاد الله وجود جدية من جميع أطراف المبادرة التي أفضت للاتفاق العام الماضي، حيث أن اتحاد المعلمين أكد على قضايا هامة وهي: فتح باب الانتساب لجميع، وانعقاد المؤتمرات التحضيرية بالفروع وصولاً للمؤتمر العام، كما ستنشر التعديلات على نظام الاتحاد في وقت قريب، بحيث يتاح للمعلمين جميعًا قراءتها.

أما بما يتعلق بالشق المالي المتعلق بإضراب المعلمين، فقد أكد جاد الله، أنه وخلال الأيام الماضية، كانت الأمور إيجابية، وتعاطى وزير المالية معها بإيجابية، ويتبقى على وزارة المالية الرد بشأن وضع الـ15% على قسيمة الراتب في بند طبيعة العمل، وتصرف هذه النسبة حسب نسبة صرف الراتب المعهودة، متأملًا من وزارة المالية ورئيس الحكومة التعاطي بإيجابية مع الأمر، وقال: "لقد أصبحنا قريبين على الحل، ما يعني انتهاء الأزمة".

ويوم أمس الثلاثاء، انعقد المجلس المركزي لاتحاد المعلمين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث حضره 67 عضوًا من أصل 75 عضوًا، وتم نقاش التعديلات التي طرحت من قبل المؤسسات والفعاليات خلال المبادرة التي أفضت لاتفاقية العام الماضي، بحسب ما أكده لـ"القدس" الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات.

وقال ارزيقات: "لقد وافق المجلس المركزي للاتحاد على جميع ما قدم من تعديل، وتم إقرار بدء التنفيذ بإجراء الانتخابات لفروع الاتحاد منتف مايو\ أيار المقبل، على أن يبدأ الاتحاد استقبال طلبات الانتساب اليه منتصف الشهر القادم، وصولاً إلى عقد المؤتمر، وهي مطالب يطالب بها المعلمون، ويكون الاتحاد قد نفذ كامل الالتزامات المترتبة عليه، ومطلوب موقف واضح من كافة الأطراف بشأن ذلك".

بدوره، قال عمر عساف عضو مبادرة الوساطة التي أفضت لتوقيع اتفاقية العام الماضي، لـ"القدس" دوت كوم: "نحن بصدد التواصل مع جميع الأطراف، ونأمل الخروج من هذا المأزق، ما زالت بعض القضايا بحاجة إلى تذليل، ويجب على الجميع التحلي بمسؤوليتهم للخروج هذه الأزمة".

وكان رئيس الوزراء د.محمد اشتية أكد خلال مؤتمر صحفي قبل نحو أسبوعين، التزام الحكومة بالاتفاقيات الموقعة مع النقابات ومنها اتحاد المعلمين، لكن "حراك المعلمين" رفض ذلك، وأكد على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاقية بشكل كامل، وأعلن استمرار بالخطوات الاحتجاجية بينها الإضراب، الذي ما زال متواصلًا منذ الخامس من الشهر الماضي.

وعلى مدار أيام الإضراب نفذ المعلمون اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية استجابة لـ"حراك المعلمين"، وسط إصرار المعلمين على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ اتفاقية مبرمة، في شهر مايو\ أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين"، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها، لكن الاحتجاجات والإضراب عادت منذ الخامس من فبراير\ شباط 2023، للمطالبة بتنفيذ تلك المبادرة.

وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.