وافق الاتحاد الأوروبي الاثنين على تخصيص مليارَي يورو لشراء وإرسال ذخائر لأوكرانيا، حسبما قالت عدة مصادر دبلوماسية أوروبية لوكالة فرانس برس.

وفي اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وافق التكتّل على خطة عمل من ثلاث مراحل لتزويد القوات الأوكرانية بما لا يقلّ عن مليون قذيفة من عيار 155 ملم وتجديد المخزونات الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي والتي اقترب بعضها من النفاد، بحسب ممثلي خمسة وفود.

ورحّب وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا، الذي شارك في الاجتماع عبر الفيديو، بالموافقة على الخطة.

وكتب على تويتر "مزيد من ذخائر المدفعية لأوكرانيا في أسرع وقت ممكن. كان ذلك الهدف الرئيسي لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم" الاثنين. ولفت إلى أن هذا الاتفاق "سيعزز قدرات أوكرانيا في ساحة المعركة".

ويستجيب الاتحاد الأوروبي بذلك الى نداء عاجل أطلقه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 9 آذار/مارس على ضوء نقص في الذخيرة يحد من قدرة عسكرييه على إطلاق النار.

وقال مسؤول أوروبي كبير "دخلنا مرحلة خطيرة من الحرب. الروس لديهم أكثر من 300 ألف مقاتل يحتشدون لشن هجوم وعلينا مساعدة القوات الأوكرانية على المقاومة".

وسبق أن شدّد مسؤول الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل على أن "الوقت ينفد"، مشيرًا إلى ضرورة "تقديم المزيد من ذخيرة المدفعية ويجب ان نقوم بذلك بشكل أسرع".

وطلب من الدول الاعضاء تخصيص ملياري يورو رصدت في كانون الاول/ديسمبر لتجديد الصندوق الاوروبي للسلام، وهي هيئة مشتركة بين الحكومات تستخدم منذ بدء الحرب لتزويد أوكرانيا بالاسلحة، لشراء الذخائر.

وأوضح أنه سيتم استخدام مليار يورو لتعويض الدول الأعضاء عن الذخائر التي اقتطعتها من مخزونها، بسعر يتراوح بين ألف و1300 يورو للقذيفة، علما أن سعر القذيفة حاليا يبلغ أربعة آلاف يورو والاسعار ترتفع.

وقال ممثل دولة عضو إن "الاوكرانيين يريدون ذخائر لمدفعيتهم وصواريخ للمضادات الجوية وسيقدمها لهم الاتحاد الاوروبي، موضحا أن الاتفاق ينص على تقديم هذه الذخائر في 31 أيار/مايو.

وأضاف المسؤول الاوروبي الكبير ان وضع المخزونات هو سر عسكري "لكننا نعتقد أنه لا يزال هناك ذخيرة ونسعى لتشجيع تسليمها".

سيتم استخدام مليار ثان في عمليات الشراء المشتركة للذخائر من عيار 155 ملم المخصصة لأوكرانيا.

 والعقود مرتقبة في أيلول/سبتمبر بهدف خفض مدة التزويد والتسليم الى ما بين ستة وثمانية أشهر.

الشق الثالث من خطة بوريل يهدف الى زيادة قدرات انتاج شركات التسليح ال12 لدى الاتحاد الاوروبي "من اجل تجديد مخزونات دول الاتحاد الأوروبي ومواصلة إمداد القوات الأوكرانية".

أوضح دبلوماسي أن "هذه الحرب ستستمر وأن احتياجات القوات الأوكرانية كبيرة جدا" قائلا إن "الاتحاد الاوروبي يجب ان يعيد التسلح".

وأكد دبلوماسي أن "تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة من عيار 155 ملم، على الاقل هدف يتم تقاسمه بشكل واسع".

وقال ممثل دولة عضو في الاتحاد إن "عمليات التزويد من المخزون والإمدادات تجري بشكل مستمر".

 واقر مكتب بوريل "لا نعرف كل ما تفعله جميع الدول ولا يطلب جميعها استرداد الأموال".

تقدر المساعدة العسكرية الأوروبية لأوكرانيا بحوالى 12 مليار يورو بينها 3,6 مليار عبر الصندوق الاوروبي للسلام الذي يمول ما نسبته 63% من المساهمات الاتية من ألمانيا وفرنسا وايطاليا وإسبانيا.

وأوضح مسؤول في هذا البرنامج أن الأوروبيين سيكونون قد دربوا 15 ألف عسكري أوكراني "بحلول نهاية نيسان/ابريل".

ومن المحسوم التوصل الى اتفاق مبدئي لرصد تمويل جديد بقيمة 3,5 مليار يورو للصندوق "والمحادثات يمكن ان تطلق اعتبارا من هذا الأسبوع" كما قال دبلوماسي أوروبي.