أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمسؤوليته في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وجاء في بيان أن "اليوم 17 آذار/مارس 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا"، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.

وأضافت المحكمة في بيانها أن بوتين "يُفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي".

وتابعت "يُفترض أن الجرائم ارتُكبت في الأراضي الأوكرانية المحتلة أقله اعتبارًا من 24 شباط/فبراير"، مضيفة أن هناك "أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السيد بوتين مسؤول شخصيًا عن الجرائم المذكورة أعلاه".

والاثنين، تحدّثت صحيفة نيويوك تايمز عن أن المحكمة الجنائية الدولية تستعدّ لفتح قضيتين تطالان مسؤولين روسا على خلفية غزو أوكرانيا ونقل أطفال من أوكرانيا إلى روسيا والقصف المتعمد على منشآت مدنية في أوكرانيا.

وسبق أن قال المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "أكّدنا (مع المدعي العام الأوكراني) حرصنا المشترك على أن أفعالا كهذه سيتم التحقيق فيها بشكل كامل وعلى أن المسؤولين عن جرائم دولية سيحاسبون".

والمحكمة الجنائية الدولية، التي أُنشئت في العام 2002 للنظر في أسوأ الجرائم المرتكبة في العالم، تحقق منذ أكثر من عام في جرائم حرب محتملة أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الغزو الروسي.

لا روسيا ولا أوكرانيا عضوان في المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف قبلت بعمل المحكمة على أراضيها وتعمل مع المدعي العام.

وتنفي روسيا الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب. وأكّد خبراء أن من غير المرجح أنه تسلم أي مشتبه بهم.

ولاحقًا وصفت الخارجية الروسية قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "عديمة الأهمية" و"باطلة قانونيا"، بعد الإعلان عن إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا عبر تلغرام إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا".

وتابعت زاخاروفا أن "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه"، موضحة أن موسكو "لا تتعاون" مع المحكمة.

وقالت إن مذكرات "التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونيا" بالنسبة لروسيا.

نظام روما الأساسي هو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.