افتتح البرلمان التونسي المحدود الصلاحيات والذي انتخب مطلع العام، أعماله بعد عشرين شهرا على حلّ الرئيس قيس سعيّد الساعي لإرساء نظام رئاسي في البلاد، البرلمان السابق.

والبرلمان الجديد منبثق عن الانتخابات النيابية التي جرت دورتها الثانية مطلع العام الحالي وعزف عن المشاركة فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين. وأقرها الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021.

وفي تموز/يوليو 2022 أقر دستور جديد إثر استفتاء شعبي يضمن صلاحيات محدودة للبرلمان في مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

وترأس النائب صالح المباركي الجلسة وأكد في كلمة الافتتاح "نقوم بمهامنا بعيدا عن الصراعات او التجاذبات المرتبطة بمصالح ذاتية أو فئوية ضيقة".

وتابع "بلادنا تعيش تحديات اقتصادية واجتماعية جسيمة فرضتها عوامل داخلية وخارجية".

بعد انطلاق الجلسة في مقر البرلمان بمنطقة باردو بالعاصمة التونسية، أدى النواب القسَم، ثم انتخبوا ابراهيم بودربالة (71 عاما)، المؤيد لسعيّد، رئيسا لمجلس نواب الشعب، كما انتُخب عضوان في المجلس أحدهما امرأة، مساعدَين له.

واقتصرت التغطية الاعلامية لأعمال البرلمان على المؤسسات الاعلامية الحكومية فحسب ولم يسمح لبقية وسائل الاعلام بتغطية الحدث، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس.

وقالت نائبة نقيب الصحافيين أميرة محمد لوكالة فرانس برس "ما يحدث خطير ويعكس تجاهل السلطات لوسائل الاعلام".

وجدد حزب النهضة رفضه للبرلمان وشدد في بيان الاثنين على "عدم اعترافه بهذه الغرفة النيابية مسلوبة الصلاحيات، المنبثقة عن مسار انقلابي غاصب وغير شرعي احتكر السلطات ودجّن العملية السياسيّة".

كذلك، أكدت "جبهة الخلاص الوطني"، وهي تكتل للأحزاب المعارضة، على رفضها للبرلمان وأوضحت في بيان الاحد أنها "لا ولن تعترف بالمجلس النيابي المسخ المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة".

وفي تموز/يوليو 2022 أقر دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان في مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات وشارك فيه 30,5% من الناخبين.

ونواب البرلمان ليس بإمكانهم دستوريا منح الثقة للحكومة ولا يمكن أن يوجهوا لائحة لوم ضدها، إلا بغالبية ثلثي أعضاء المجلس. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن عزل الرئيس أيًا تكن الأسباب.

ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي أقر إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي كان الوحيد في المنطقة بعد انتفاضات "الربيع العربي".

يتألف البرلمان حاليا من 154 نائبا (من أصل 161 نائبا) لأنه لم يتم انتخاب سبعة نواب عن دوائر خارج البلاد.

وتشكل النساء حوالى 17% من أعضائه، على ما اوردت تقارير اعلامية.