أكد أمين سر الأمانة العامة للاتحاد العام لجرحى فلسطين، محمود الكيلاني أن هنالك جهود حثيثة ومتواصلة يسعى لها الاتحاد مع الجهات المختصلة لإقرار قانون من أجل رعاية الجرحى وتوفير حياة كريمة لهم.

وتأتي تصريحات الكيلاني لـ"القدس" دوت كوم، بمناسبة "يوم الجريح الفلسطيني" الذي يوافق اليوم الإثنين، بعد نحو أسبوعين من قرار مجلس الوزراء يؤكد على اعتبار يوم 13 مارس\ آذار من كل عام (يوم تكريم الجريح الفلسطيني) يوماً وطنياً تكريماً للجرحى المناضلين من أبناء شعبنا الفلسطيني، وذلك كما هو معمول به منذ عام 1968.

وقال الكيلاني: "إن الجهود مستمرة حيث إن هنالك مشروع قانون لرعاية الجرحى وجرى دراسته من خلال لجنة قانونية، وتم عرضه على مجلس الوزراء العام الماضي، بما يشمل توفير الحياة الكريمة للجريح الفلسطيني، حيث أقر بالقراءة الأولى بتاريخ 13 أوكتوبر \ تشرين أول 2022، على أمل أن يتم إقراره في المراحل المقبلة".

وتابع الكيلاني، "إن القانون من شأنه أن يحل كافة القضايا التي يحتاجها الجرحى، بما يشمل منحهم إعفاءات للتعليم من المراحل المدرسية وحتى الجامعية، لكن لحين إقرار القانون جرى العمل على أمور مستعجلة قبل عام ونصف، تخدم الجرحى، منها: إصدار قرار من مجلس الوزراء من أجل أن تشمل تغطية التأمين الصحي للجريح بنسبة 100%، وتوسيع الخدمة الطبية المقدمة للجرحى، ويجري العمل على إقرار نظام تأمين صحي قريبًا والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء".

ووفق الكيلاني، "تم تشكيل لجنة لإعداد نظام تأمين وظائف للجرحى بالوظيفة العمومية أسوة بالأسرى، كما يجري العمل على إقرار حق الجريح بالإعفاء الجمركي".

وبما يتعلق بـ"يوم الجريح الفلسطيني" وإعادة تفعيله والعمل به من قبل مجلس الوزراء، مؤخرًا، قال الكيلاني: "إن ذلك يأتي من باب الوفاء لمئات آلاف الجرحى الذين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال عشرات السنين".

وأشار الكيلاني إلى أنه جرى مخاطبة الرئيس محمود عباس لاعتماد "رابطة جرحى فلسطين (فجر)، وتم البدء باعتماد الرابطة ليتسع نطاق عملها وتحويلها إلى "الاتحاد العام لجرحى فلسطين"، يتبع للمنظمات الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتغطي كافة الجرحى في فلسطين والشتات.

وتابع الكيلاني، "يجري العمل نحو حصر أعضاء الاتحاد، وتثبيتها، وتم تشكيل لجان في جميع المحافظات والشتا، وصولاً إلى عقد المؤتمر العام الأول للاتحاد العام لجرحى فلسطين".

وشدد الكيلاني على أن "يوم الجريح الفلسطيني، جاء ليؤكد على الحقوق المعنوية للجريح بما يليق بمكانته الوطنية"، داعيًا جميع المؤسسات العمل على حل قضايا الجرحى والاهتمام بها، من أجل إعادة المكانة الطبيعية للجريح، والعمل على دمج الجرحى بالمجتمع.