إن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على السودان قد عفا عليها الزمن وينبغي رفعها، حسبما قال مبعوث صيني يوم الأربعاء.

وقرر مجلس الأمن يوم الأربعاء، بعد تصويت 13 عضوا لصالح القرار وامتناع عضوين عن التصويت (الصين وروسيا)، تمديد تفويض فريق الخبراء المكلف بمساعدة لجنة عقوبات السودان التابعة لمجلس الأمن حتى 12 مارس 2024.

وفي شرح للتصويت، قال داي بينغ القائم بأعمال بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن عقوبات مجلس الأمن على دارفور في السودان، والتي بدأت عام 2004، كانت تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح في دارفور ومساعدة عودة السودان إلى السلام والاستقرار.

وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية السودانية والمعارضة المسلحة وقعتا اتفاق جوبا للسلام عام 2020، كما أن البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) أكملت فترة تفويضها وانسحبت من دارفور نهاية العام نفسه.

وقال داي إن: "هذه التطورات الإيجابية تشير إلى تحول جوهري نحو وضع أفضل في دارفور. وفي الحقيقة، فإن عقوبات مجلس الأمن ضد السودان عفا عليها الزمن وينبغي رفعها في ظل تحسن الظروف على الأرض".

وأشار إلى أن الإبقاء على هذه العقوبات ليس فقط أمرا لا يمكن الدفاع عنه في سياق الواقع السياسي والأمني للبلاد، ولكنه أيضا يحد من القدرة الأمنية للحكومة، ما يؤثر سلبا على قدرتها على الحفاظ على الاستقرار في دارفور وحماية المدنيين ومكافحة الجرائم هناك.

وجدد المبعوث دعوة الصين لإجراء تقييم شامل لنظام عقوبات مجلس الأمن الحالي وصياغة معايير خروج واضحة وقابلة للتطبيق.