فيينا -  (أ ف ب) -لن يصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا جديدا بشأن إيران هذا الأسبوع في فيينا رغم التصعيد بشأن برنامجها النووي، بعد "التفاهمات الملموسة" التي توصل إليها المدير العام للوكالة رافايل روسي في نهاية الأسبوع الماضي في طهران، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وقال ثلاثة دبلوماسيين غربيين لوكالة فرانس برس الاثنين في اليوم الأول من الاجتماع في فيينا، مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "لن يكون هناك قرار".

لكن أحد الدبلوماسيين شدد على وجوب لزوم اليقظة موضحا أن إيران عادة ما تلجأ إلى مثل هذه المناورات لتجنب تدابير بحقها كما حصل في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وقام غروسي بزيارة الجمعة والسبت لإيران حيث التقى الرئيس إبراهيم رئيسي، على خلفية المخاوف المتزايدة بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني.

ولدى عودته، قال غروسي إن الجمهورية الإسلامية وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في عدد من المواقع النووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.

وأضاف أنه تم الاتفاق على زيادة بالنصف في عدد عمليات تفتيش منشأة فوردو حيث اكتُشفت أخيرا جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83,7 في المئة القريبة من العتبة الضرورية لتطوير قنبلة ذرية.

وقال غروسي الاثنين ردا على أسئلة صحافيين "هذه ليست وعودا، لدينا اتفاقات معينة ملموسة".

وتابع "أشعر بخيبة أمل مثل كثر، وقد أكون الأكثر خيبة، عندما لا تكون النتائج مرضية. يبدو أننا نتجه نحو أرضية أكثر صلابة" مطالبا ببعض الوقت.

وبحسب أحد المصادر الدبلوماسية التي تمت مقابلتها "يبقى أن نرى ما إذا كانت العناصر التي نوقشت في طهران ستؤدي إلى تقدم حقيقي" محذرا "لقد رأينا الكثير من المواقف المماثلة في الماضي".

ويتوقع الآن وصول فريق تقني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لتوضيح النقاط المختلفة.

من جهته، أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاثنين، عن أمله في أن تمهد زيارة رفايل غروسي الطريق لاستئناف المفاوضات لإحياء اتفاق 2015.

والمفاوضات بين طهران والدول الأطراف في الاتفاق (الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، متعثرة منذ آب/أغسطس 2022.

والاتفاق مهدد بالانهيار منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وإعادة فرض عقوبات على إيران.

فبعد نحو عام على الانسحاب الأميركي، تراجعت إيران تدريجا عن تنفيذ معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق.