نيروبي- (أ ف ب) -قالت الأمم المتحدة الاثنين، إن وضع حقوق الإنسان في إريتريا ما زال "كارثيا" ولا يظهر "أي بوادر على التحسن"، ذاكرة خصوصا حالات تعذيب واختفاء قسري ارتكبت "مع إفلات تام من العقاب".

ومنذ العام 1993، يحكم الرئيس أسياس أفورقي إريتريا التي تُعد واحدة من أكثر الدول انغلاقا واستبدادية، بقبضة من حديد في أعقاب استقلالها عن إثيوبيا.

وقالت ندى الناشف نائبة المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان الاثنين في تقرير إن "وضع حقوق الإنسان في إريتريا ما زال كارثيا ولا يظهر بوادر على التحسن. ما زالت هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

كذلك، تواصل الأمم المتحدة "تلقي معلومات موثوقة" تشير خصوصا إلى "عمليات تعذيب" و"ظروف احتجاز لاإنسانية" وحتى "اختفاء قسري".

وأضاف التقرير "من المثير للقلق أن كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان تُرتكب مع إفلات تام من العقاب" مشيرا إلى "عدم تعاون" السلطات في أسمرة.

ويتبع البلد الواقع في القرن الإفريقي سياسة تجنيد إلزامي لمدة غير محددة اشتدت "نتيجة الصراع في تيغراي" في شمال إثيوبيا.

ودعمت القوات الإريترية الجيش الإثيوبي في هجومه الذي شنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في تيغراي بشمال إثيوبيا، لمحاربة جبهة تحرير شعب تيغراي، العدو اللدود لنظام أسمرة.

وتتّهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية الجيش الإريتري بارتكاب فظائع خلال الحرب بما فيها قتل مئات المدنيين، خصوصا في بلدة أكسوم ودينغولات.

وخلال مؤتمر صحافي نادر عقده في نيروبي مع نظيره الكيني وليام روتو، رفض أفورقي الاتهامات الموجهة إلى جيشه بارتكاب انتهاكات حقوق إنسان في تيغراي ووصفها بـ "وهم" و"معلومات كاذبة".